محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، بيستم دی ماه، بار ديگر بر استخدام افراد جديد در نظام اداری ايران تاکيد کرد و گفت که بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته يا بازنشسته شده اند که بايد تعدادی از آنها جايگزين شوند.
اظهارات آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشيه نشست هيات دولت بيان شد که از وی درباره جنجال های اخير پيرامون استخدام ۵۰۰ هزار نفر در نظام اداری ايران پرسيده بودند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، رييس جمهوری ايران گفته است: «بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته اند و تعدادی هم بازنشسته شده اند به همين خاطر بايد تعدادی جايگزين اين افراد شوند.»
وی گفته که «نمی شود صبر کنيم تا سيستم اداری صفر شود و بعد بخواهيم جايگزين کنيم.»
بر اساس طرحی که دولت محمود احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده است، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور اختيار تام داده شده تا در ماه های آينده اقدام به استخدام نيروهای جديد برای نظام اداری کشور کنند.
به گفته محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، در اين طرح که قرار است با عنوان «مهرآفرين» اجرا شود و دارای پيوستی «۷۰ صفحه ای» است، دولت قصد دارد تا ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند.
آقای خباز روز ۱۸ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اين طرح را «خطرناک» دانسته و گفته که «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری» اعلام کرده است.
طرح «مهرآفرين» پس از آن مطرح شد که هيات دولت ايران مصوبه ای برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری و «خارج از ضوابط قانونی» به تصويب رساند.
اين طرح، انتقادهای شديدی برانگيخته و از جمله احمد توکلی، نماينده مجلس، آن را به «انفجار يک چمدان تی‌ان‌تی» تشبيه کرده است که به گفته او، «تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.»
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری مهر تاکيد کرده که «در طول برنامه پنجم بايد هر سال از تعداد کارمندان دولت کم شود؛ بنابراين دولت نمی تواند نيرويی استخدام کند.»
رييس جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از «طرح مهرآفرين» گفته که «اين استخدام ها طبق قانون و با رعايت آن انجام می شود» و افزوده است: «اين استخدام ها بدون توجه به هيچ گونه رنگ و نژاد و مسائل اينچنينی و تبعيضی انجام می شود.»
منتقدان اصولگرای دولت دهم گفته اند که در هفت ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اجرای چنين طرحی «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد.
حضور در مجلس
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از مصاحبه روز چهارشنبه با خبرنگاران درباره حضور روز ۲۷ دی ماه خود در مجلس شورای اسلامی گفت که قرار است طرح هايی را به نمايندگان ارائه کند.
وی بدون اشاره به جزئيات اين طرح ها گفت که «ما برای تضمين پيشرفت کشور، حل مشکلات آن و خدمت به مردم نيازمند چندين تصميم گيری بزرگ هستيم تا از اين مراحل و مشکلات عبور و روند رشد در کشور را نهادينه کنيم.»
در نامه ای که دفتر رياست جمهوری ايران برای مجلس فرستاده بود، قرار بود که محمود احمدی نژاد امروز- ۲۰ دی ماه- در مجلس حاضر شود ولی به دليل آنچه که «مشغله کاری» خوانده شد اين نشست لغو شد.
برخی از نمايندگان مجلس هدف از حضور رييس جمهوری ايران در مجلس را رايزنی پيرامون اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها عنوان کرده اند که اصرار دولت برای انجام آن، با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
به رغم اينکه پيشتر اعلام شده بود محمود احمدی نژاد در نشست مجلس به پرسش های نمايندگان پاسخ خواهد داد، ولی محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که دفتر رياست جمهوری ايران به هيات رييسه مجلس «پيام شفاهی» داده است که محمود احمدی نژاد «می خواهد ساعت ۱۰ روز چهارشنبه به مجلس بيايد و بعد از سخنرانی و بيان بعضی موضوعات به علت مشغله کاری برود و با اين حال ديگر فرصتی برای صحبت و بيان نظرات نمايندگان باقی نمی ماند.»
محمود احمدی نژاد در يک گفت و گوی تلويزيونی که روز دوم دی ماه انجام شد اعلام کرد که قصد دارد فاز دوم طرح حذف يارانه ها را به مرحله اجرا در آورد و بر اساس آن، به هر نفر ۲۰۰ هزار تومان يارانه خواهد داد.
اعلام اين تصميم با مخالفت شديد نمايندگان مجلس روبرو شده و آنها با تصويب دو طرح گفته اند که دولت نمی تواند تا پايان سال ۹۱ قيمت کالاها و خدمات را گران کند و همچنين نمی تواند از منابع نفت و گاز برای پرداخت يارانه ها استفاده نمايد.
به گفته علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، دولت برای اجرای فاز دوم حذف يارانه ها نياز به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان پول دارد و اين امر مستلزم افزايش شديد قيمت هاست.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
بر اساس یک مصوبه دولت، هر استاندار اختیار دارد تا پیش از انتخابات ۴ هزار نفر را به استخدام استانداری خود درآورد