۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه
۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه
مبارزه با اعدام
میلاد اسماعیی
October 10, 2013
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی،سیاسی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. عربستان سعودی، چین، آمریکا، عراق و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند.
وقتى به صحنه دنيا و ميزان قتل و اعدام نگاه ميکنيد، ميبينيد برخلاف توجيهات رسمى که اعدام را "روشى براي مصونيت جامعه از قاتلين و جنايتکاران" ميداند، عمده اعدامها و گرفتن آگاهانه و عامدانه جان شهروندان به دلائل ديگرى صورت ميگيرد. به "جرم" آزاد بودن، تن ندادن به فعال مايشائى شوونيسم مردسالار، گردن نگذاشتن به آتوريته دولت و قدرت فائقه و يا مراجع مذهبى و عشيره اى و قومى. توجيه کلاسيک اعدام، يعنى روشى "برای مقابله با جرم و جنايت"، پوچ است. توجیه قاتلین است. واقعیات و آمار جرم و جنایت نشان میدهد که این روش و توجیه سیاسی آن شکست خورده است. آمريکا نمونه گويائى است. حتی اگر اين روش از نظر آمارى مطلوبيت خود را هم نشان ميداد، باز هم نباید تردیدی در مخالفت با نفس مجازات اعدام بخود راه میدادیم. نفس وجود اعدام و توجيه قانونى و دولتى آن توسط طبقات حاکم و نفس غير حساس بودن به کشتن عامدانه مردم از جانب هر نيروى غیر دولتی، به معنی تائید و پذيرش آگاهانه چرخه خشونت و آدمکشی در مغز استخوان مناسبات اجتماعی است. باید با اعدام على الاصول مخالف بود، مهم نيست مجرى آن دولت است يا نيروئى غير دولتى.
هيچ کس، هيچ دولت، هيچ نيروى سياسى، هيچ دستگاه مذهبى، هيچ نهاد و مرجعى را مجاز نميدانيم که از گرفتن جان انسانها بعنوان يک "حق" استفاده کند يا حتی بطور ضمنى و تبصره ای از این "حق" برخوردار باشد.
اما ما در کشور عزیزمان ایران از ابتدای روی کار آمدن رزیم جمهوری اسلامی تا کنون هر روزه شاهد اعدام و کشته شدن مردم هستیم و با توجه به سخنان خمینی بنینگذار این حکومت انتظار دیگری هم از این حکومت نمیتوان داشت:
خمینی در اولین تابستان پس از پیروزی انقلاب در سخنرانی روز قدس (۲۶ مرداد ۵۸)، بعد از بستن روزنامه آیندگان، از اینکه چوبههای دار را در میدانها و معابر عمومی برقرار نساخته بود، اظهار پشیمانی و توبه میکند.
October 10, 2013
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی،سیاسی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. عربستان سعودی، چین، آمریکا، عراق و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند.وقتى به صحنه دنيا و ميزان قتل و اعدام نگاه ميکنيد، ميبينيد برخلاف توجيهات رسمى که اعدام را "روشى براي مصونيت جامعه از قاتلين و جنايتکاران" ميداند، عمده اعدامها و گرفتن آگاهانه و عامدانه جان شهروندان به دلائل ديگرى صورت ميگيرد. به "جرم" آزاد بودن، تن ندادن به فعال مايشائى شوونيسم مردسالار، گردن نگذاشتن به آتوريته دولت و قدرت فائقه و يا مراجع مذهبى و عشيره اى و قومى. توجيه کلاسيک اعدام، يعنى روشى "برای مقابله با جرم و جنايت"، پوچ است. توجیه قاتلین است. واقعیات و آمار جرم و جنایت نشان میدهد که این روش و توجیه سیاسی آن شکست خورده است. آمريکا نمونه گويائى است. حتی اگر اين روش از نظر آمارى مطلوبيت خود را هم نشان ميداد، باز هم نباید تردیدی در مخالفت با نفس مجازات اعدام بخود راه میدادیم. نفس وجود اعدام و توجيه قانونى و دولتى آن توسط طبقات حاکم و نفس غير حساس بودن به کشتن عامدانه مردم از جانب هر نيروى غیر دولتی، به معنی تائید و پذيرش آگاهانه چرخه خشونت و آدمکشی در مغز استخوان مناسبات اجتماعی است. باید با اعدام على الاصول مخالف بود، مهم نيست مجرى آن دولت است يا نيروئى غير دولتى.
هيچ کس، هيچ دولت، هيچ نيروى سياسى، هيچ دستگاه مذهبى، هيچ نهاد و مرجعى را مجاز نميدانيم که از گرفتن جان انسانها بعنوان يک "حق" استفاده کند يا حتی بطور ضمنى و تبصره ای از این "حق" برخوردار باشد.
اما ما در کشور عزیزمان ایران از ابتدای روی کار آمدن رزیم جمهوری اسلامی تا کنون هر روزه شاهد اعدام و کشته شدن مردم هستیم و با توجه به سخنان خمینی بنینگذار این حکومت انتظار دیگری هم از این حکومت نمیتوان داشت:
خمینی در اولین تابستان پس از پیروزی انقلاب در سخنرانی روز قدس (۲۶ مرداد ۵۸)، بعد از بستن روزنامه آیندگان، از اینکه چوبههای دار را در میدانها و معابر عمومی برقرار نساخته بود، اظهار پشیمانی و توبه میکند.
(اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمیآمد)
کیهان ۲۷ مرداد ۵۸
و از همان ابتدا از اعدامهای گروهی سال 67 گرفته تا به امروز در اعدام و کشتن مردم آزادی خواه کوتاهی نکرده اند و همچنان هم ادامه خواهند داد، و این حکومت اصلاح ناپذیر تا حکومت میکند ما باید شاهد اعدام باشیم.
کیهان ۲۷ مرداد ۵۸
و از همان ابتدا از اعدامهای گروهی سال 67 گرفته تا به امروز در اعدام و کشتن مردم آزادی خواه کوتاهی نکرده اند و همچنان هم ادامه خواهند داد، و این حکومت اصلاح ناپذیر تا حکومت میکند ما باید شاهد اعدام باشیم.
میلاد اسماعیی
دو سازمان حقوق بشری: ثبت رکورد تازه از تعداد اعدامها در ایران
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران
میگویند که مقامات ایرانی رکورد تازهای در تعداد اعدامها ثبت کردهاند و
از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دستکم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است.
در خبری که روز سهشنبه، ۱۶ مهر، در وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر منتشر شده آمده است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردهاند».
این خبر میافزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و دهها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شدهاند یا در انتظار اعدام به سر میبرند».
این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» میگویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.
آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین دهها مورد از این اعدامها را در ملاء عام انجام میدهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدامها در ملاء عام صورت گرفته است».
بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شدهاند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.
این دو نهاد روند اعدامها در ایران را فزاینده خوانده و آن را با وعدههای اعلامشده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر میدانند.
روند «ناعادلانه» دادرسی
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وبسایت خود مینویسد که در ایران «نگرانیهای جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پروندههای اعدام وجود دارد».
این خبر میافزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمعآوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده میشوند، بسیار پایینتر از عرف بینالمللی است.»
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، بهخصوص علیه اقلیتهای قومی استفاده میشود.»
این خبر میافزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبهرو هستند.»
گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحتالشعاع قرار میدهد».
در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامهای خطاب به آیتالله علی خامنهای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجاییشهر به سر میبرند را متوقف سازد.
سازمان عفو بینالملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدامها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شدهاند، اما آن طور که عفو بینالملل میگوید با احتساب دستکم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدامها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد میرسد.
در خبری که روز سهشنبه، ۱۶ مهر، در وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر منتشر شده آمده است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردهاند».
این خبر میافزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و دهها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شدهاند یا در انتظار اعدام به سر میبرند».
این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» میگویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.
آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین دهها مورد از این اعدامها را در ملاء عام انجام میدهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدامها در ملاء عام صورت گرفته است».
بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شدهاند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.
این دو نهاد روند اعدامها در ایران را فزاینده خوانده و آن را با وعدههای اعلامشده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر میدانند.
روند «ناعادلانه» دادرسی
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وبسایت خود مینویسد که در ایران «نگرانیهای جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پروندههای اعدام وجود دارد».
این خبر میافزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمعآوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده میشوند، بسیار پایینتر از عرف بینالمللی است.»
به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، بهخصوص علیه اقلیتهای قومی استفاده میشود.»
این خبر میافزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبهرو هستند.»
گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، میگوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحتالشعاع قرار میدهد».
در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامهای خطاب به آیتالله علی خامنهای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجاییشهر به سر میبرند را متوقف سازد.
سازمان عفو بینالملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدامها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شدهاند، اما آن طور که عفو بینالملل میگوید با احتساب دستکم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدامها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد میرسد.
۱۳۹۲ شهریور ۱۴, پنجشنبه
مطهری اظهارات هاشمی درباره حمله شيميايی حکومت سوريه را تاييد کرد
علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر اکبر هاشمی
رفسنجانی درباره حمله شيميايی حکومت سوريه به مردم کشور خود را تاييد کرد
ولی گفت که اظهارات وی به معنای صدور مجوز حمله به سوريه نيست.
آقای مطهری که از حاميان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام است، روز چهارشنبه، ۱۳ شهريور، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «درست است که روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت اظهارات منتسب به هاشمی رفسنجانی را تکذيب کرده اما فيلم اظهارات ايشان وجود دارد، من خودم اين فيلم را ديدم و قاعدتا آن فيلم نمیتواند ساختگی باشد».
سخنان اين نماينده مجلس ناظر به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی است که به گزارش خبرگزاری ايلنا، عصر روز يکشنبه در مراسمی در شهر شيرگاه استان مازنداران تاييد کرد که مردم سوريه، «از طرف حکومت خودشان مورد حمله شيميايی واقع شدهاند و حالا هم بايد منتظر حمله خارجیها باشند».
نعميه اشراقی، نوه آيتالله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز روز نهم شهريور ماه در صفحه فيسبوک خود نوشت اکبر هاشمی رفسنجانی در حسينيه جماران و در جمع شماری از مردم استان اصفهان، گفته است: «دولتی که ملت خود را بمباران شيميايی کند عواقب سخت آن را خواهد ديد همانگونه که صدام در بمباران حلبچه ننگ ابدی را بر خورد خريد و دچار چنين سرنوشت هولناکی شد».
اين اظهارات که بازتاب بينالمللی پيدا کرد توسط روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تکذيب شده است. با اين حال، چند تن از نمايندگان اصولگرای مجلس خواستار انتشار متن نوار سخنرانی آقای هاشمی شدند.
علی مطهری میگويد: «برخی سعی دارند القاء کنند که اظهارات اخير هاشمی به نوعی همکاری با آمريکا است، اما محکوم کردن بمباران شيميايی مردم توسط ارتش سوريه به معنای صدور مجوز به آمريکا برای حمله به سوريه نيست».
وی افزوده است: «شايد ايشان اطلاع، اخبار و اسنادی دارد که نمايانگر حمله شيميايی دولت سوريه به مردم است و میخواهند انقلاب اسلامی ايران بيشتر از اين در اين قضيه مايه نگذارد».
به گفته این نماینده تهران، «آقای هاشمی حرفش را زده و نظرش این است و شاید به نظرش مصلحت کشور در این موضع گیری است».
جمهوری اسلامی ايران از حاميان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میرود و متهم است که انوع کمکهای مالی و نظامی را به منظور مقابله با مخالفان مسلح اسد در اختيار دمشق گذاشته است.
در دو سال و نيم گذشته مقامهای جمهوری اسلامی ايران ديدگاه واحدی را در زمينه حمايت از حکومت از سوريه در برابر آنچه که دخالت خارجی و اقدامات «تروريست ها» خواندهاند، ابراز کردهاند و از اين رو، اظهارات آقای رفسنجانی بيانگر شکاف در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی ايران در قبال بحران سوريه تلقی میشود.
بحران سوريه تاکنون بيش از يکصد هزار کشته و ميليون ها آواره بر جای گذاشته است. آمريکا گفته است که در واکنش به حمله شيميايی حکومت سوريه به حومه دمشق، منتظر صدور مجوز از سوی کنگره برای حمله نظامی به سوريه است.
آقای مطهری که از حاميان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام است، روز چهارشنبه، ۱۳ شهريور، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «درست است که روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت اظهارات منتسب به هاشمی رفسنجانی را تکذيب کرده اما فيلم اظهارات ايشان وجود دارد، من خودم اين فيلم را ديدم و قاعدتا آن فيلم نمیتواند ساختگی باشد».
سخنان اين نماينده مجلس ناظر به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی است که به گزارش خبرگزاری ايلنا، عصر روز يکشنبه در مراسمی در شهر شيرگاه استان مازنداران تاييد کرد که مردم سوريه، «از طرف حکومت خودشان مورد حمله شيميايی واقع شدهاند و حالا هم بايد منتظر حمله خارجیها باشند».
نعميه اشراقی، نوه آيتالله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز روز نهم شهريور ماه در صفحه فيسبوک خود نوشت اکبر هاشمی رفسنجانی در حسينيه جماران و در جمع شماری از مردم استان اصفهان، گفته است: «دولتی که ملت خود را بمباران شيميايی کند عواقب سخت آن را خواهد ديد همانگونه که صدام در بمباران حلبچه ننگ ابدی را بر خورد خريد و دچار چنين سرنوشت هولناکی شد».
اين اظهارات که بازتاب بينالمللی پيدا کرد توسط روابط عمومی مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تکذيب شده است. با اين حال، چند تن از نمايندگان اصولگرای مجلس خواستار انتشار متن نوار سخنرانی آقای هاشمی شدند.
علی مطهری میگويد: «برخی سعی دارند القاء کنند که اظهارات اخير هاشمی به نوعی همکاری با آمريکا است، اما محکوم کردن بمباران شيميايی مردم توسط ارتش سوريه به معنای صدور مجوز به آمريکا برای حمله به سوريه نيست».
وی افزوده است: «شايد ايشان اطلاع، اخبار و اسنادی دارد که نمايانگر حمله شيميايی دولت سوريه به مردم است و میخواهند انقلاب اسلامی ايران بيشتر از اين در اين قضيه مايه نگذارد».
به گفته این نماینده تهران، «آقای هاشمی حرفش را زده و نظرش این است و شاید به نظرش مصلحت کشور در این موضع گیری است».
جمهوری اسلامی ايران از حاميان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میرود و متهم است که انوع کمکهای مالی و نظامی را به منظور مقابله با مخالفان مسلح اسد در اختيار دمشق گذاشته است.
در دو سال و نيم گذشته مقامهای جمهوری اسلامی ايران ديدگاه واحدی را در زمينه حمايت از حکومت از سوريه در برابر آنچه که دخالت خارجی و اقدامات «تروريست ها» خواندهاند، ابراز کردهاند و از اين رو، اظهارات آقای رفسنجانی بيانگر شکاف در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی ايران در قبال بحران سوريه تلقی میشود.
بحران سوريه تاکنون بيش از يکصد هزار کشته و ميليون ها آواره بر جای گذاشته است. آمريکا گفته است که در واکنش به حمله شيميايی حکومت سوريه به حومه دمشق، منتظر صدور مجوز از سوی کنگره برای حمله نظامی به سوريه است.
اشتراک در:
نظرات (Atom)