یک خبرگزاری ایران روز دوشنبه گزارش داد که سعید مرتضوی،رییس سازمان تامین اجتماعی از برخی نمایندگان و رسانه‌هایی که برکناری او از ریاست این سازمان را دنبال می کنند، شکایت کرده است.
ده روز پيش از اين احمد توکلی، نماينده تهران از تنظيم شکايت جديد عليه سعيد مرتضوی، رييس سازمان تامين اجتماعی خبرداد که به گفته او همراه با ۱۹ نماينده ديگر، آن شکايت‌نامه را تهيه و امضا کرده اند.
حال خبرگزاری مهر از شکايت متقابل سعيد مرتضوی، رييس سازمان تامين اجتماعی از برخی نمايندگان مجلس و رسانه هايی که برکناری او از رياست بر اين سازمان را دنبال می کنند خبر داده است.
به گزارش روز دوشنبه دهم مهرماه خبرگزاری مهر، مرتضوی از برخی نمایندگان مجلس که موضوع برکناری او را به اشکال مختلف دنبال می کردند و يا در مصاحبه با رسانه ها عليه دادستان پيشين تهران سخن گفته بودند، شکايت کرده است. در اين ميان رسانه‌هايی که اين اظهارنظرها و گفت و گوهای نمايندگان عليه مرتضوی را منتشر ساخته‌اند نيز در فهرست شکايت سعيد مرتضوی قرار دارند.
از سوی ديگر حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، ابقای سعيد مرتضوی در راس سازمان تامين اجتماعی را« از نظر انطباق به قانون کاملا زير سوال» خوانده و اقدام دولت در اصلاح اساسنامه اين نهاد و تغيير آن از صندوق به سازمان را، « دورزدن» مصوبه هيات عمومی ديوان عدالت اداری توصيف کرده است.
ارديبهشت ماه امسال، انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی با واکنش برخی نمايندگان مجلس همراه شد که سعيد مرتضوی را فاقد شرايط لازم برای در دست گرفتن رياست بر اين سازمان تخصصی می دانستند.
همان زمان بحث استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار، تعاون و تامين اجتماعی و به مجلس کشاندن اين عضو کابينه دولت مطرح شد که با پادرميانی احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، نمايندگان تهران این موضوع منتفی شد.
بر اساس توافقات صورت گرفته قرار شد تا با «قول شرف» مرتضوی، او از سمت خود کناره گيری کند تا وزير همچنان بر سر کار بماند، که این توافق هرگز عملی نشد.
در نهايت، نمايندگان مخالف مدير عاملی مرتضوی در صندوق تامين اجتماعی، که از متهمان بازداشتگاه کهريزک و وقايع روی داده در ايام اعتراض های پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ بود، مجبور شدند تا ماجرا را با شکايت از او در ديوان عدالت اداری دنبال کنند.
در نهايت با به ميان آمدن پای ديوان عدالت اداری به ماجرا، هيات عمومی اين ديوان رای به ابطال حکم انتصاب مرتضوی داد، اما حتی اين رای نيز موجب برکناری سعيد مرتضوی نشد.
اصرار دولت به ماندن دادستان پيشين تهران در جمع مديران دولت، سبب شد تا در جلسه دولت، اساسنامه صندوق تامين اجتماعی تغيير کرده و اين صندوق به سازمان تغيير ماهيت دهد. با اين تغيير، عملا سعيد مرتضوی از مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی برکنار شد تا حکم ديوان عدالت اداری نقض نشود، اما وی رياست سازمان تامين اجتماعی را عهده دار شد که در عمل به معنای بی نتيجه ماندن تلاش نمايندگان منتقد سعيد مرتضوی بود.
در این میان، انتشار خبر تهیه و تدوین نامه‌ای با بیش از ۱۶۰ امضای نمایندگان مجلس که گفته می شود با ابقای سعید مرتضوی در تامین اجتماعی موافق هستند و از این بابت از دولت تشکر کرده‌اند، موج جدیدی از واکنش ها در صحن علنی مجلس را به دنبال داشت.
برخی از نمایندگان اظهار داشتند که نام و امضای آنها جعل شده است و عده ای دیگر متن نامه منتشر شده را با آنچه آنها امضا کرده بودند، مغایر دانستند.
تعدادی از نمایندگان مجلس پس از رسانه‌ای شدن موضوع نامه حمایت از مرتضوی، با نوشتن نامه‌ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری این نامه شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع امضای نامه ای در حمایت از سعید مرتضوی، همچنان در هیات رییسه مجلس، در حال پیگیری است اما تاکنون نتیجه پیگیری ها در خصوص این نامه به هیات رییسه مجلس ارایه نشده است.
سازمان تامين اجتماعی يکی از بزرگترين مجموعه‌های اقتصادی ايران است که بسياری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی زير مجموعه اين سازمان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر