چکیده :یک هفته از ارسال دومین
طومار اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس می‌گذرد، ولی هنوز
مسئولین امر و متصدیان امور هیچ گونه واکنشی نسبت به این نامه نشان ندادند.
نامه اول با ده هزار امضاء در تاریخ ۲۷ خرداد صادر شد و نامه دوم با امضاء
ده هزار کارگر جدید در تاریخ اول مهر به وزیر کار و رونوشتی از آن به مجلس
صادر شد. در هر دو نامه یکی از خواست‌های عاجل کارگران افزایش حقوق و
دستمزدشان بر اساس نرخ تورم واقعا موجود است....
کلمه – گروه کارگری: یک هفته از ارسال دومین طومار
اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس می‌گذرد، ولی هنوز مسئولین
امر و متصدیان امور هیچ گونه واکنشی نسبت به این نامه نشان ندادند. نامه
اول با ده هزار امضاء در تاریخ ۲۷ خرداد صادر شد و نامه دوم با امضاء ده
هزار کارگر جدید در تاریخ اول مهر به وزیر کار و رونوشتی از آن به مجلس
صادر شد. در هر دو نامه یکی از خواست‌های عاجل کارگران افزایش حقوق و
دستمزدشان بر اساس نرخ تورم واقعا موجود است.این خواست نه تنها تا کنون متحقق نشده است، بلکه حتی وزیر کار و سایر دریافت کنندگان نامه نیز تا کنون هیج عکس العملی نسبت به خواست بیست هزار کارگر نشان نداده‌اند. از میان نمایندگان مجلس تنها دو تن از اعضاء فراکسیون کارگری مجلس از این نامه حمایت کردند، بی‌آنکه هیچ اقدامی عملی برای پی گیری این خواست کارگران صورت دهند. برخی از تشکل‌های کارگری غیرمستقل و نیمه دولتی که به سان ابزار کنترلی و نظارتی دولت و حاکمیت در جامعه کارگری فعال هستند، نسبت به اصل وجود نامه تردید کردند و از اینکه کارگران خواست شان را از مجرای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به عنوان یک تشکل مستقل کارگری که دولت و حاکمیت هیچ نفوذی بر آن ندارد، مطرح کردند، اعتراض نمودند. گویا فعال مایشاء بودن این تشکل‌های کارگری نیمه دولتی مهم‌تر از پی گیری خواست قانونی کارگران است.
دستمزدهای کارگران
بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفر حداقل دستمزدها را تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است: ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
میزان دستمزد کارگران همیشه در پایان هر سال برای سال آتی تعیین می‌شود. بی‌آنکه گرانی و تورمی که در طول سال بر معیشت کارگران تحمیل می‌شود در این امر نقشی داشته باشد. شورای عالی کار در نشست ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ بدون در نظر گرفتن تورم بیست و شش درصدی، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۱ تنها ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داد و مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب کرد. این درحالی است که کمیته مزد خانه کارگر خط فقر را برای خانوار چهار نفره در کلان شهر‌ها ۸۲۰ هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته تعیین کرده بود. با افزایش هزینه‌های زندگی در این ایام خط فقر باید افزایش یافته باشد. سازمان آمار در تیرماه ۱۳۹۱ نرخ تورم دوازده ماهه مواد خوراکی را ۳۵. ۴ درصد اعلام کرد. بر اساس همین آمار نرخ تورم مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۴۷. ۷ درصد اعلام شده بود.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است. این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می‌شود ولی در عمل می‌بینیم که کفاف معیشت خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد. مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است. وقتی که قیمت کنونی این اقلام را در نظر بگیریم به خوبی درمی یابیم و حداقل دستمزد اعلام شده برای سال ۱۳۹۱ ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد. اتخاذ چنین تصمیم‌های غیر منطبق با واقعیت معیشتی کارگران توسط شواری عالی کار زمانی افزایش یافت که بر خلاف نص صریح قانون کار تعداد اعضای شورای عالی کار تغییر یافت.
شورای عالی کار
شورای عالی کار مجموعه‌ای است شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران که این نمایندگان بنابر مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار می‌بایست تعداد یکسان و در نهایت آرای برابر داشته باشند تا مجمعی سه جانبه را تشکیل دهند. بر اساس ماده ۱۳۷ قانون کار، این شورا ۹ عضو دارد که کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه عضو در آن دارند و هر عضو نیز تنها یک حق رای دارد. بنا بر مصوبه هیات دولت در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۸۷، اعضای این شورا به ۱۱ نفر افزایش یافت و تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده شد. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود. این عملکرد دولت مغایر با قانون کار و اساس نامه سازمان بین الملی کار و مقاوله نامه‌های ۷۸و ۹۸ این سازمان می‌باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار
بررسی گفته‌ها و اظهار نظرهای افرادی که به عنوان نماینده دوازده میلیون کارگر در مهم‌ترین مرکز تصمیم گیری که با سفره و معیشت کارگران مروبط است، به خوبی عیان کننده شدت فاجعه و ستمی است که بر جامعه کارگری اعمال می‌شود. هوشنگ درویشی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و علی اکبر سیارمه عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر دوتن از فعالان کارگری هستند که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارند و وظیفه آنها نیز دفاع از حقوق قانونی کارگران و رعایت شدن قانون کار و در این مورد خاص تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است. بخشی های از اظهار نظر های این دو فرد در این مورد به شرح ذیل است:
هوشنگ درویشی: “هر ساله مصوبه بر اساس شرایط واحدهای تولیدی کشور تعیین می‌شود. عضو کمیته مزد شورای عالی کار نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری را مابین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرد و یاد آور شد: جهت کاهش حجم اخراج کارگران در واحدهای تولیدی مجبوریم دستمزدی را مصوب کنیم که کارفرمایان قادر به پرداخت آن باشند. درویشی با بیان اینکه مصوبه مزدی کارگران طبق مصلحت تعیین می‌شود یاد آور شد: به علت عدم توانایی پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان نرخ سبد معیشت خانوار کارگری طبق تورم و به صورت واقعی محاسبه نمی‌شود.» (۶ اسفند ۱۳۹۰، ایلنا) “طی هشت سال جنگ تحمیلی، دستمزد کارگران افزایش نیافت از این رو لازم است که هر سال درصدی از فاصله مزدی به وجود آمده در دوران جنگ جبران شود. این فعال کارگری افزود: بخشی از مصوبه مزدی کارگران هر ساله بر اساس وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی تعیین می‌وشد. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مصوبه مزدی کارگران باید بر اساس هزینه خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود اما هر ساله دولت به دلیل شرایط بحرانی واحدهای تولیدی، شرایط اقتصادی را نیز در تعیین مصوبه مزدی کارگران لحاظ می‌کند.”(۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ایلنا)
علی اکبر سیارمه: “با توجه به سبد هزینه‌هایی که ما قبلا در کمیته ملی کارگزان بررسی کرده بودیم، مبنای ما برا ی افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار ۴۰ درصد بود. واقعیت این است که در شرایط فعلی و با توجه به گرانی اقلام ممکن است این میزان افزایش هم کافی نباشد، اما شورا در نهایت به خاطر کنترل بحران در بنگاه‌های تولیدی این میزان افزایش [۱۸ درصد] را مدنظر قرار داد. در شرایط فعلی کارفرمایان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. تا زمانی که وضعیت تولید در کشور مشخص نشود و به پویایی نرسد، همه در عذاب هستند، بخصوص کارگران که قشر آسیب پذیر کشور به حساب می‌آیند.” (۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ایسنا )
اظهار نظر های این افراد به خوبی نمایان است که نماینده کارگران در شورای عالی کار بیش از آنکه اجرای نص صریح قانون کار و تعیین دستمزدهای براساس تورم واقعی مدنظرشان باشد، رضایت کارفرما‌ها و دولت برایشان مهم است. این رویکرد اکنون نیز ادامه دارد و متاسفانه برخی از فعالان کارگری بجای اعتراض به عدم رعایت قانون کار در تعیین حداقل دستمزدها و تلاش و مقاومت برای اجرای بدون تنازل قانون کار، سعی در ارائه راه کارهای دارند که حلال مشکلات واقعی جامعه کارگری نیست.
علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران از محدودیت‌های قانونی برای افزایش حقوق کارگران در میانه سال سخن گفت و در این مورد در گفتگوی با ایلنا اظهار داشت: دولت باید تسهیلاتی را به صورت جداگانه در اختیار کارگران قرار دهد. پرداخت‌های غیر نقدی به کارگران از جمله توزیع کالاهایی همچون برنج، حبوبات، روغن و.. می‌تواند راه حل خوبی برای این مشکل باشد.
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز در همین زمینه به ایلنا گفت: سالهاست کمک هزینه مسکن کارگران ثابت مانده و هیچ افزایشی نداشته است. برای جبران بخشی از کمبود دستمزد این قشر، می‌توان از اعضای شورای عالی کار درخواست کرد که سقف این تسهیلات را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش دهند. وی در این گفتگو افزایش مبلغ بن و بخشودگی مالیاتی را از دیگر راهکارهای قانونی افزایش حداقل حقوق کارگران عنوان کرد.
افزایش ده هزار تومانی کمک هزینه مسکن چاره درد سفره بی‌نان کارگران نیست. موضوع اساسی تعیین دستمزدها به صورت قانونی و رعایت کردن قانون کار است که در میان همه این راه کار‌ها فراموش می‌شود. در حالی که کارمندان دولت هنوز کمک هزینه‌های غیر نقدی ماه رمضان را دریافت نکرده‌اند، چگونه ممکن است که جامعه کارگری به وعده‌های دل ببند که هیچ ضمانت اجرایی برای آن نیست؟ ایا این وعده‌ها برای خنثی سازی اصل اعتراض و سرپوشی بر رفتارهای قانون گریز دولت و شورای عالی کار و نماینده کارگران نیست؟ از این گذشته افزایش دستمزدها در میانه سال خلاف قانون کار نیست. زیرا عبارت “همه ساله” در قانون کار به معنی سالی یک بار نیست. حتی اگر عبارت “همه ساله” در قانون کار را به معنی سالی یک بار تفسیر کنیم، تعیین دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم واقعی خلاف قانون است و تعیین حداقل دستمزد در اواخر زمستان سال گذشته به صورت قانونی صورت نگرفته است.
طومار اعتراضی گامی برای اقدام مشترک و اتحاد جامعه کارگری
نفوذ و کنترل دولت و حاکمیت در تشکل‌های کارگری غیر مستقل و نیمه دولتی و راه یابی افرادی به عنوان نماینده کارگران به حساسترین مراکز تصمیم گیری که مشکلات جامعه کارگری و اجرای قانون دغدغه اصلی آنها نمی‌باشد، آسیب‌های شدیدی به معیشت و زندگی میلیون‌ها کارگر وارد کرده است. عملکرد دولت و حاکمیت در این حوزه چیزی جزء زیرپا گذاشتن نص صریح اصل ۲۶ قانون اساسی در زمینه آزادی تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صفنی، قانون کار و قوانین سازمان بین الملی کار نیست. دولت و احزاب حق ندارند در تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری مداخله و نفوذ کنند و آنها را به ابزاری برای پیش برد خواست‌ها و اهداف خود تبدیل کنند. جامعه کارگری باید به طور مستقل در پی سازمان یابی صنفی خود باشد و تلاش کند تا عدم استقلال تشکل‌های کارگری دولت ساخته و ناتوانیشان در پی گیری مطالبات و خواست‌های قانونی کارگران بیش از پیش هویدا گردد. در قانون کار از سه نوع تشکل کارگری، شواری اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان، نام برده شده است؛ که کارگران هر واحد می‌توانند تنها یکی از آنها را تشکیل دهند. تعدد تشکل‌های کارگری برآمده از قانون کار موجب رقابت کاذب بین تشکل‌های کارگری شده است و از همه مهم‌تر نفوذ و کنترل دولت بر هر سه این تشکل‌ها عملا آنها را به ابزار کنترلی دولت بر جامعه کارگری تبدیل کرده است. طومار اعتراضی بیست هزار کارگر از سراسر کشور به وزیر کار با هماهنگی تشکل کارگری غیر مستقل در این شرایط حائز اهمیت ویژه‌ای است. نخست آنکه یک تشکل کارگری مستفل و غیر دولتی توانسته است اقدامی مشترک و جمعی را در میان جامعه کارگری اتمیزه شده ایران صورت دهد. سالهاست که جامعه کارگری ایران به شکل پراکنده مشکلاتش را پی گیری می‌کند و تا کنون نتوانسته است اعتراض به بی‌قانونی‌ها و رعایت نکردن قانون کار را به خواستی عمومی و سراسری در میان کل جامعه کارگری تبدیل کند. یکی از دلایل این ناتوانی فعال مایشاء بودن تشکل‌های کارگری غیر مستقل و نیمه دولتی است که مانع بزرگی در این عرصه هستند؛ از طرفی دیگر سرکوب شدید اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مستقل توسط حاکمیت موجب شده است که عملا فعالان مستقل کارگری نتوانند اعتراض به رعایت نکردن قانون کار را در میان جامعه کارگری به خواستی عمومی تبدیل کنند و اقدام‌های مشترک جمعی همچون طومار اعتراضی صورت دهند. اعتراض‌های کارگری در سالهای اخیر به صورت پراکنده در واحدهای مجزا صورت می‌گرفت، در حالی که مشکلات و قانون گریزی‌های کارفرمایان و دولت عمومی است و این ظلم بر همه جامعه کارگری اعمال می‌شود. اجرای بی‌تنازل قانون کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعن موجود یگانه راه حل مشکلات معیشتی کارگران است. پیشنهاد‌ها و راه کارهایی که در راستای دل خوش کردن کارگران مطرح می‌شود، نه تنها هیچ تناسبی میان این آنها با بحران معیشتی کارگران نیست بلکه هیچ تضمینی در اجرای این پیشنهادهای ناچیز وجود ندارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر