بازداشتگاه کهریزک، در جنوب تهران محل نگهداری شماری از بازداشت شدگان جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۸۸ بود. پس از برملا شدن آزار، تجاوز، شکنجه و قتل تعدادی از زندانیان در کهریزیک این بازداشتگاه تعطیل شد و مسئولان وعده دادند به پرونده متخلفان این واقعه رسیدگی کنند.
نخستین کیفرخواست متهمان پرونده کهریزک که تصویر آن در رسانهها منتشر شد در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ صادر شده است. با صدور این کیفرخواست شماری از مجریان و عاملان آزار و قتل زندانیان محاکمه شدند اما رسیدگی به اتهام تعدادی از مقامهای ارشد قضایی که مسئول مستقیم انتقال غیرقانونی معترضان به کهریزک بودند همچنان به تعویق میافتد.
راه طولانی کیفرخواست مرتضوی تا دادگاه
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران مشهورترین متهم پرونده کهریزک محسوب میشود. او همراه با حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدریفر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده، از مقام خود تعلیق شدهاند.خبرگزاری مهر روز دوشنبه، ۱۳ آذرماه به نقل از رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قاضی مدیر خراسانی نوشت، این پرونده با صدور کیفرخواست برای سه مقام برکنار شدهی قضایی به دادگاه فرستاده شد.
خبر ارسال پرونده قاضیان متهم در ماجرای کهریزک به دادگاه تاکنون بارها اعلام شده است. غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور ۲۲ آبان ماه به خبرنگاران گفته بود "بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد."
مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح بیش از دو سال پیش اعلام کرده بودند: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده کهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پروندهها، در حال ارسال به دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر است.
مراسم سومین سالگرد مرگ چند تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک
ارتقاء مرتضوی به رغم پرونده قضایی
مرتضوی پس از انفصال از خدمت قضایی با حکم محمود احمدینژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد و پس از آن رئیس سازمان تامین اجتماعی شد.
ارتقاء مقام مرتضوی با واکنش عدهای از نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد. نمایندگان معترض قصد داشتند با استیضاح وزیر کار و تعاون، احمدینژاد را وادار به کنار گذاشتن مرتضوی کنند که این کار با پادرمیانی غلامعلی حدادعادل، از نزدیکان و مشاوران رهبر جمهوری اسلامی منتفی شد.
نمایندگان علت استیضاح را "نصب مدیر فاقد صلاحیت لازم و دارای پرونده مفتوح به عنوان مدیر سازمان تامین اجتماعی" عنوان کردند. در ادامهی این جریان، استیضاح وزیر با قول مرتضوی به استعفا پس گرفته شد اما او به وعدهی خود عمل نکرد.
خبرگزاری مهر دهم خردادماه سال جاری از قول علی کامرانی، پدر یکی از قربانیان کهریزک نوشت: «اخیرا حیدریفرد معاون مرتضوی و یکی از متهمان پرونده بازداشت شده است و دادسرا هم قول داده است که تا پایان این ماه و یا اوایل ماه آینده کیفرخواست سعید مرتضوی صادر میشود.»
درخواست محاکمه آمران جنایت کهریزک
به رغم اظهارات کامرانی در مورد بازداشت معاون مرتضوی، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ۱۳ آذر گفته است: «برای سه قاضی برکنار شده حادثه کهریزک چندی قبل قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض اولیای دم کشته شدگان ماجرای کهریزک دادگاه عمومی برای دادسرا قرار جلب دادرسی صادر کرد.»
به گزارش خبرآنلاین، محسنی اژهای ۲۲ آبانماه گفت: در پرونده کهریزک افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد.
خانواده قربانیان کهریزک با انتشار بیانیهای در مورد بخشش مجریان قتل فرزندانشان خواستار محاکمه آمران این جنایت شدند: «ما صاحبان خون به ناحق ریخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به اعدام گردیدهاند و تاکید بر اجرای سایر مجازاتها در مورد آنها بیش از پیش خود را در مسیر خونخواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیتهای رسمی و غیررسمی آنها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد.»
ناظران معتقدند محمود احمدینژاد نمیتوانست بدون نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای مرتضوی را از تعقیب قضایی مصون نگه دارد. بر این اساس به جریان افتادن پرونده مرتضوی میتواند با شدت گرفتن اختلافها میان احمدینژاد و خامنهای بیارتباط نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر