احمدینژاد
از اینکه عدهای قلیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه مردم مصلحت
اندیشی کنند ابراز تأسف کرده است. این سخن نیز اگر چه درست است اما تمام
حقیقت نیست. او میتواند سخنان امروز خود را برای اکثریتی از ایرانیان
باورپذیر نماید اگر با صراحت نقش شورای نگهبان در ناتوان انگاری مردم برای
تشخیص مصلحت عمومی را نیز تبیین و از میزان منتفع شدن خود وهم فکرانش از
این رانت سیاسی هم سخن بگوید.
آقای احمدینژاد حداقل در یک دهه گذشته در برابر اعمال همین مکانیزمی که مورد اعتراض امروز اوست سکوت کرده و حتی در دورههایی با آن همراهی مستقیم ومؤثر داشته است و اکنون در آستانه از دست دادن قدرت، زبان به اعتراض گشوده است.
آقای احمدینژاد حداقل در یک دهه گذشته در برابر اعمال همین مکانیزمی که مورد اعتراض امروز اوست سکوت کرده و حتی در دورههایی با آن همراهی مستقیم ومؤثر داشته است و اکنون در آستانه از دست دادن قدرت، زبان به اعتراض گشوده است.
فقط
عده قلیلی نمیتوانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت را تشخیص میدهیم و مردم
قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند، چرا که در این صورت این سؤال پیش میآید
که چطور ملتی که تشخیص داد شما را حاکم کند مصلحت خود را به درستی تشخیص
نمیدهد؟
جملات فوق بخشی از سخنرانی محمود احمدینژاد در «اولین همایش
ملی قوه مجریه در قانون اساسی» است که روز دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۱ در تهران
برگزار شد. آقای احمدینژاد سخنان دیگری نیز در این همایش گفته که بیش از
عبارات بالا مورد توجه قرار گرفته است. از جمله او برای نخستین بار به
تفاوت ارتباط سایر ارکان حکومت و رئیس جمهور با مردم اشاره کرده و رئیس
جمهور را تنها منتخب مستقیم اکثریت مردم معرفی کرده است.
این سخن اگر چه بخشی از حقیقت را با خود دارد اما همه حقیقت
نیست در عین حال میتواند آزمونی برای آقای احمدینژاد باشد تا میزان
اعتقاد خود به قدرت مردم برای تشخیص مصلحت خویش را ثابت کند. آنچه که سخن
امروز رئیس دولت دهم و انگیزه اصلی او از اظهارات اخیر را با «اما» و
«اگر»هایی مواجه میسازد امکان اطلاق عنوان «منتخب واقعی اکثریت ملت» برای
فردی است که به عنوان رئیس جمهور اسلامی انتخاب میشود.
آقای احمدینژاد به خوبی میداند در حال حاضر تنها کسانی قادر
به حضور در رقابتهای انتخاباتی برای تصدی منصب ریاست جمهوری هستند که
صلاحیت آنها قبلاً توسط «عده قلیلی» تأیید شده باشد.
در واقع سخن آقای احمدینژاد درست بود اگر همه کسانی که امکان
جلب آرای مردم را دارند شانس حضور در رقابتهای انتخاباتی را مییافتند.
او به درستی میگوید «فقط عده قلیلی نمیتوانند ادعا کنند که ما مصلحت ملت
را تشخیص میدهیم و مردم قادر به تشخیص مصلحت خویش نیستند»، اما انتخاب خود
او به ریاست جمهوری، مدیون مکانیزمی است که اساس آن بر «ناتوان شناختن
مردم در تشخیص مصلحت خویش» است.
این مکانیزم نه تنها در انتخاب ریاست جمهوری که احمدینژاد ذی
نفع آن بوده، نقش اساسی دارد بلکه در دورههایی، آقای احمدینژاد در میان
کسانی قرار داشته که فعالیت آنها بر «ناتوان انگاری مردم» استوار بوده
است.
این ناتوان انگاری در انتخابات مجلس هفتم به یاری آقای احمدینژاد و همفکران او آمد. در آن انتخابات، بیش از دو هزار تن از کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور که محبوبترین نمایندگان مجلس ششم هم در میان آنها بودند رد صلاحیت شدند تا گروه آباد گران ـ گروه سیاسی آقای احمدینژاد در آن زمان ـ بتواند اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرد.
این ناتوان انگاری در انتخابات مجلس هفتم به یاری آقای احمدینژاد و همفکران او آمد. در آن انتخابات، بیش از دو هزار تن از کاندیداهای اصلاح طلب در سراسر کشور که محبوبترین نمایندگان مجلس ششم هم در میان آنها بودند رد صلاحیت شدند تا گروه آباد گران ـ گروه سیاسی آقای احمدینژاد در آن زمان ـ بتواند اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرد.
آقای احمدینژاد لابد به یاد میآورد که گستردگی رد صلاحیتها
برای انتخابات مجلس هفتم در حدی بود که حتی حبیب اله عسگر اولادی زبان به
اعتراض گشود. رئیس دولت دهم در سخنرانی اخیر خود ادعا کرده «در قانون اساسی
تنها مقامی که نماینده کل ملت است رئیس جمهور است»، اما مشخص نکرده این
جایگاه را فقط برای خود قبول دارد یا سید محمد خاتمی که پیش از او در همین
جایگاه نشسته بود را نیز نماینده کل ملت میدانسته است؟
آیا آقای احمدینژاد مواضع نماینده پیشین ملت ایران در مورد
انتخابات مجلس هفتم را به یاد نمیآورد که روز چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ در
بیانیه مشترک خویش با مهدی کروبی فریاد زد «انتخاباتی که در حدود ۱۹۰ کرسی
امکان رقابت به هیچ وجه وجود نداشته باشد و در بقیه موارد نیز غالباً رد و
قبول صلاحیتها به صورتی باشد که شانس یک طرف و یک گرایش را بیشتر کند،
ابداً شایسته نظام مردمسالار دینی و مناسب با شأن والای ملت شریف ایران
نیست»؟
احمدینژاد از اینکه عدهای قلیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای همه مردم مصلحت اندیشی کنند ابراز تأسف کرده است. این سخن نیز اگر چه
درست است اما تمام حقیقت نیست. او میتواند سخنان امروز خود را برای
اکثریتی از ایرانیان باورپذیر نماید اگر با صراحت نقش شورای نگهبان در
ناتوان انگاری مردم برای تشخیص مصلحت عمومی را نیز تبیین و از میزان منتفع
شدن خود وهم فکرانش از این رانت سیاسی هم سخن بگوید.
آقای احمدینژاد تذکرات خود به سایر قوا را صیانت از قانون
اساسی دانسته است. او بهترین تفسیر از قانون اساسی را فهم اکثریت ملت از آن
دانسته و ازاینکه عدهای بخواهند تفسیر خود از قانون اساسی را به ملت
تحمیل نمایند ابراز تأسف کرده است. اگر این چنین است او میتواند با انجام
یک کار دیگر به مردم نشان دهد که اجازه نخواهد داد عدهای قلیل تفسیر خود
از قانون اساسی را بر ایرانیان تحمیل و همه مردم را وادار به گزینش رئیس
جمهور بعدی از میان کسانی کنند که مورد پسند عدهای قلیل هستند.
آقای احمدینژاد میتواند و باید کاری را بکند که سید محمد
خاتمی با عدم انجام آن، اصلاحات در ایران را نیمه تمام گذاشت. آقای
احمدینژاد همین امروز باید اعلام کند که دولت او در انتخابات ریاست جمهوری
خرداد ماه ۹۲ رد صلاحیت کاندیداها را اگر بر اساس موارد مشخص قانونی
نباشد نخواهد پذیرفت. این کار اگر چه همه مشکلات را حل نخواهد کرد اما
اولاً ثابت خواهد کرد که حد اقل به صورت زبانی از همراهیهای قبلی وگسترده
خود با عدهای قلیل که مردم را فاقد قدرت تشخیص میدانند پشیمان است ثانیاً
به مردم نشان خواهد داد که رئیس جمهور اگربخواهد میتواند از قالب
تدارکاتچی بیرون بیاید.
آقای احمدینژاد حداقل در یک دهه گذشته در برابر اعمال همین
مکانیزمی که مورد اعتراض امروز اوست سکوت کرده و حتی در دورههایی با آن
همراهی مستقیم ومؤثر داشته است و اکنون در آستانه از دست دادن قدرت، زبان
به اعتراض گشوده است. برای رفع هر گونه شائبه منفعت جویی شخصی، میتواند
اعلام کند هیچیک از یاران نزدیک او کاندیدای ریاست جمهوری آینده نیستند.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نشانههای مربوط به حضور احتمالی یاران
نزدیک آقای احمدینژاد در انتخابات، در حال افزایش است و اعتراضات رئیس
دولت به «محدود کنندگان قدرت انتخاب مردم» نیز با افزایش هشدارها در خصوص
رد صلاحیت اصلیترین کاندیدای آقای احمدینژاد در انتخابات آینده همزمان
شده است.
ناگفته نماند حتی اگر آقای احمدینژاد فرصت اظهار و اجرای
پیشنهاد فوق را پیدا کند مشکل اساسی کشور حل نخواهد شد زیرا همچنان
اختیارات یک فرد غیر منتخب ـ رهبر ـ بر فعالیتهای سه قوه سایه افکنده و
امکان انجام وظیفه منتخبان مردم در مجلس ودولت را از آنان سلب مینماید.
اما این اقدام، رهبر و یاران او را وادار به واکنشهایی میکند که یقیناً
بر سرعت تحولات آینده کشور خواهد افزود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر