مذاکرات اتمی ۵+۱ با ایران آغاز شد

مذاکرات هسته‌ای گروه ۵+۱ با ایران در قزاقستان آغاز شد. دو طرف قرار است پیشنهادهایی ارائه دهند. طبق نخستین‌ گزارش‌ها، به ایران اعلام شده که در صورت پذیرفتن برخی شروط تحریم‌ها علیه این کشور کاهش خواهد یافت.

مذاکرات هسته‌ا‌ی گروه ۵+۱ با ایران سه‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۶ فوریه) ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی (۱۱ به وقت تهران) در هتل ریکسوس آلماتی قزاقستان آغاز شد.
این مذاکرات به احتمال زیاد در روز چهارشنبه (۹ اسفند) نیز ادامه خواهد یافت.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سرپرستی هيأت ایرانی و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرپرستی مذاکره‌کنندگان گروه "پنج به علاوه یک" شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان را بر عهده دارند.
سعید جلیلی در دیدار روز دوشنبه (۷ اسفند) با نورسلطان نظربایف، رئيس جمهور قزاقستان خواستار "پاسخ‌های سازنده، منطقی و معتبر" به پیشنهادهای ایران در این دور از مذاکرات شد.
به نقل از محافل نزدیک به گروه "پنج به علاوه یک"، این گروه اندکی پیش از آغاز مذاکرات اعلام کرد، در صورتی که ایران برخی از پیشنهادهای آنها در رابطه با برنامه اتمی خود را بپذیرد تحریم‌هایی که علیه این کشور در جریان است تخفیف خواهد یافت. کاهش احتمالی تحریم‌ها شامل تحریم‌های معاملات طلا، صنعت پتروشیمی و برخی از تحریم‌های بانکی خواهد شد.
از جمله پیشنهادهایی که به ایران داده شده توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و بستن تأسیسات اتمی فوردو است.
به موجب گزارش منتشر شده در ایرنا، ایران نیز اعلام کرده است که قرار است در مذاکرات آلماتی "چارچوبی جامع در باره نحوه تداوم مذاکرات از جمله شامل گام‌های متقابل پیشنهادی" ارائه کند.
دور پیشین مذاکرات "پنج به علاوه یک" با ایران در ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال ۱۳۹۱ (ژوئن سال ۲۰۱۲) در مسکو برگزار شد.
غرب به برنامه اتمی ایران ظنین است و آن را پوششی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای می‌داند. ایران این اتهام را رد کرده است.

محاکمه غیرعلنی سعید مرتضوی آغاز شد

سرانجام پس از انتظار طولانی دادگاه ۳ تن از متهمان پرونده جنایت کهریزک در دادگستری تهران بطور غیرعلنی آغاز شد. در کیفرخواست دادستانی تهران "معاونت در قتل" از اتهامات سعید مرتضوی حذف شده است.

در پی اعلام قبلی دادستانی تهران، سرانجام دادگاه متهمان پرونده کهریزک در بامداد سه‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۶ فوریه) آغاز شد. متهمان اصلی این پرونده سه قاضی یعنی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد)، معاون وی و علی‌اکبر حیدری‌فر،‌ دادیار دادسرای تهران هستند.
ریاست دادگاه به عهده سیامک مدیرخراسانی است. این دادگاه در "مجتمع امام خمینی" دادگستری تهران با حضور ۴ قاضی مستشار برگزار شد. قاضی رضا نجفی نیز نماینده دادستانی در این محاکمه است.
دادستانی تهران پیش‌تربا انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این سه تن در رابطه با اتهام "آمریت در شکنجه" و "بازداشت غیرقانونی و بدون تفیهم اتهام" بازداشت‌شدگان کهریزک مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت.
در کیفرخواست دادستانی آمده است که اتهام این افراد"مشارکت در بازداشت غیرقانونی" بوده و سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده علاوه بر اتهام فوق به "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" نیز متهم شده است.
متن کیفرخواست دادستانی تغییری جدی نسبت به اظهارات پیشین مقامات قضایی و گزارش کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی علیه سعید مرتضوی را در بر دارد. مرتضوی پیش‌تر به "معاونت در قتل، آمریت در شکنجه، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا" متهم شده بود، که همه این موارد از کیفرخواست کنونی حذف شده‌اند.
خانواده قربانیان در دادگاه
به گفته خبرگزاری ایسنا و فارس، قضات دادگاه تصمیم گرفته‌اند که جلسات دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود.

به‌رغم غیرعلنی بودن جلسات دادگاه، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «فیلم کامل جلسه دادگاه به سخنگوی قوه قضاییه تقدیم می‌شود تا ایشان درباره جلسه دادگاه اطلاع‌رسانی کنند.»
گفته می‌شود که پدران محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی دو تن از قربانیان فاجعه کهریزک نیز در دادگاه حضور دارند.
محمد زائری که به همراه خانواده روح‌الامینی برای شرکت در دادگاه در محل برگزاری محاکمه حضور داشت به خبرنگاران گفت: «قانون اساسی می‌گوید دادگاه علنی است و قاضی "افتخاری" هم گفته بود که دادگاه علنی است، اما متاسفانه در نهایت این‌گونه نشد.»
محسن افتخاری، رئیس دادگاه محاکم کیفری استان تهران پیش‌تر گفته بود: «محاکمه این سه تن به صورت علنی برگزار خواهد شد، مگر اتفاق خاصی بیفتد.» ظاهراَ این "اتفاق خاص رخ" داده است، زیرا خبرنگاران و عکاسان در محل دادگاه با درهای بسته روبرو شدند. به گفته شاهدان عینی مسئولان برگزاری دادگاه، از ورود همراهان سعید مرتضوی به داخل سالن نیز خودداری کردند.

دختران موسوی «پس از ساعاتی حضور در دادسرا» آزاد شدند

خبرگزاری‌های ايران عصر روز دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه، خبر دادند که دو دختر ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد «پس از ساعاتی حضور در دادسرای اوين» آزاد شدند.
زهرا و نرگس موسوی بامداد روز دوشنبه و پس از تفتيش منزل‌شان توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بودند و به گفته خواهرشان، کوکب موسوی، ماموران «هر چه که فکر می‌کردند ممکن است به دردشان بخورد را به همراه خواهرانم با خود بردند.»
خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی خبر داده که يکی از نزديکان خانواده ميرحسين موسوی آزادی دو دختر وی را تاييد کرده است.
محمد صالح نقره کار به اين خبرگزاری گفته است: «زهرا و نرگس موسوی دقايقی پيش و پس از چند ساعت حضور در دادسرای اوين به خانه بازگشتند.»
وی که خواهرزاده ميرحسين موسوی است از علت بازداشت دختران اين رهبر مخالفان دولت ايران ابراز بی اطلاعی کرده است.
سايت «کلمه» که اخبار مربوط به موسوی و رهنورد را بازتاب می دهد بامداد روز دوشنبه خبر بازداشت زهرا و نرگس موسوی را منتشر کرده بود ولی دفتر سخنگوی قوه قضائيه به خبرگزاری مهر گفت: «دادستان تهران اعلام کرده است که موضوع دستگيری و بازداشت نبوده است.»
دفتر غلامحسين محسنی اژه ای گفته است که دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد «احضار» شده بودند، اين در حالی است که به نوشته سايت «کلمه»، ماموران امنيتی امروز در منزل دختران ميرحسين حضور پيدا کرده و با تفتيش منزل، آنها را بازداشت کرده بودند.
ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و پس از درخواست مجوز برای راهپيمايی با هدف حمايت از جنبش‌های اعتراضی در خاورميانه، در حصر خانگی هستند و کليه کانال‌های ارتباطی آنها با نزديکان و هواداران‌شان مسدود شده است.
سايت کلمه نوشته است: «نزديک به سه ماه است که دختران ميرحسين و رهنورد با پدر و مادر خود تماس و ملاقات نداشته‌اند.»

دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد در تهران «بازداشت شدند»

سايت «کلمه» که اخبار مربوط به ميرحسين موسوی از رهبران مخالف دولت را منتشر می‌کند روز دوشنبه، ۲۳ بهمن ماه، خبر داد که دختران اين رهبر در حصر و همسرش، زهرا رهنورد، پس از يورش ماموران به خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند.
اين سايت در گزارش خود نوشته است که «زهرا و نرگس، دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، همراهان محصور جنبش سبز مردم ايران بازداشت شدند.»
به گزارش کلمه، «در آستانه ۲۵ بهمن و آغاز سومين سال حصر ميرحسين و رهنورد و کروبی، ماموران امنيتی صبح امروز (دوشنبه) با حمله به منزل دو دختر ميرحسين به تفتيش چند ساعته منزل آنها پرداخته و دختران وی را بازداشت کردند.»
این سایت می نویسد: «نزدیک به سه ماه است که دختران میرحسین و رهنورد با پدر و مادر خود تماس و ملاقات نداشته اند.»
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در خارج از کشور، در گفت و گو با رادیو فردا تایید کرد که دختران موسوی و رهنورد روز دوشنبه بازداشت شده اند.

گفت و گو با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد موسوی، درباره بازداشت دختران وی

ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ و پس از درخواست مجوز برای راهپيمايی با هدف حمايت از جنبش‌های اعتراضی در خاورميانه، در حصر خانگی هستند و کليه کانال‌های ارتباطی آنها با نزديکان و هواداران‌شان مسدود شده است.
حبس خانگی اين افراد در حالی ادامه دارد که هيچ دادگاهی در ايران حکم به حصر خانگی آنها نداده است و مقام‌های قضايی و سياسی حاضر نيستند که مسئوليت اين اقدام را بپذيرند. غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، طی ماه های اخير درباره وضعيت موسوی و کروبی گفته بود که وضعيت آنها تغييری نکرده است.
مقام های جمهوری اسلامی ايران حاضر نيستند تا درباره وضعيت سلامتی و شرايطی که اين افراد نگهداری می‌شوند اطلاع رسانی کنند. با این حال، نیروهای امنیتی مانع از اطلاع رسانی فرزندان این رهبران می‌شوند.
در دو سال گذشته فشار نيروهای امنيتی و اطلاعاتی بر فرزندان خانواده موسوی و کروبی شدت یافته و دختران موسوی و رهنورد بارها تهديد شده بودند که به دليل اطلاع رسانی درباره والدين‌شان بازداشت خواهند شد.
سايت «کلمه» در آذرماه امسال متن مکالمه يکی از ماموران امنيتی با دختر موسوی و رهنورد را منتشر کرد که به گفته اين سايت، «مامور مورد اشاره با لحنی تند و همراه با فرياد و توهين، دختر نخست وزير هشت سال دفاع مقدس را تهديد کرد که در صورت ادامه اطلاع رسانی درباره وضعيت موسوی و رهنورد، شرايط برای آنها و دخترانشان سخت تر خواهد شد.»
اين سايت افزوده بود: «او همچنين ضمن اعلام ممنوعيت حضور در ملاقات برای وی ادعا کرد که اخبار منتشر شده، دروغ و نشر اکاذيب بوده و قابل پيگرد قضايی است.»
کلمه می گوید که «زهرا  موسوی از محل کار خود اخراج شده و نرگس موسوی نیز در تصادف‌ها و دزدی‌های ساختگی از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار داشته است» تا آنها «از حق طبیعی خود برای اطلاع رسانی از وضعیت پدر و مادر خود دست بردارند.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند که در واکنش به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهوری اسلامی، اعلام کردند که در انتخابات «تقلب‌های گسترده‌ای» صورت گرفته و نتايج آراء را به رسميت نمی‌شناسند.
سرکوب‌ها در ایران در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که قرار است خردادماه سال آینده برگزار شود، تشدید شده و دو هفته پیش نیز ۱۶ روزنامه نگار دستگیر شدند که بسیاری از آنها همچنان بازداشت هستند.

شیمون پرز: رهبر جمهوری اسلامی، تاریخ ایران را آلوده کرده است و برای مردمش کابوس ایجاد کرده

نوزدهمین دوره مجلس اسراییل با حضور نمایندگان جدید کنست و با حضور شیمون پرز رییس جمهور این کشور آغاز به کار کرد. شیمون پرز در این نشست، با حمله به آیت الله خامنه ای وی را رهبری وحشتناک خواهند که «تاریخ ایران» را آلوده کرده است.

رییس جمهور اسراییل اضافه کرد:« ایالات متحده امریکا کشوری است که میتواند به خطر ایران پایان دهد و من معتقدم که رییس جمهور امریکا به این کار متعهد است.» پرس در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به بحران سوریه گفت:« ایران یک خطر است و سوریه یک تراژدی است. رییس جمهور سوریه مردمش را به خاک و خون کشیده. به نظر من سازمان ملل متحد باید اتحادیه عرب را به مسوول ایجاد یک دولت انتقالی کند.» وی اضافه کرد:«اسد مسوول جنایت علیه مردم و آینده کشورش است.»

وقتی که محمود احمدی‌نژاد ميز قمار را بر هم می‌زند

یکم؛ به رغم هشدار خامنه ای که گفته بود: «تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف بکار بگيرد قطعا به کشور خيانت کرده است»، افشاگری احمدی نژاد عليه "باند برادران لاريجانی" در جلسه استيضاح وزيرکار در روز يکشنبه ۱۵ بهمن ۹۱، بی ترديد می بايست مصداق خيانت تلقی گردد.
دوم؛ اين تنش آفرينی احمدی نژاد در حالی است که وی پيش تر طی نامه ای در پاسخ به اين هشدار خامنه ای تصريح کرده بود که «دولت ضمن استقبال کامل از اين تذکر به موقع... برای مصالح کشور همه نامهربانی ها را صبورانه تحمل خواهد کرد.»
با اين دو مقدمه و با عنايت به اينکه اندک زمانی تا پايان رياست جمهوری احمدی نژاد باقی نمانده، چرا وی دست به تنشی چنين آشکار زد که زين پس نه اطرافيان او(حلقه انحرافی) بلکه شخص او خائن به کشور خوانده خواهد شد؟
قمارباز بازنده
گفته ای است معروف که قمار باز وقتی ادامه بازی را قطعاً به زيان خود ببيند، بهترين راه گريز آن است که ميز قمار را برهم زند. قمار بازی دست به اين اقدام می زند که:
اولاً، ادامه قمار را بر اساس «اصول تعريف شده بازی» قطعا به زيان خود ببيند.
ثانياً، در برهم زدن بازی قمار، ضمانتی در دست حريف نداشته باشد.
ثالثاً، با اين اقدام بخواهد بازی قطعاً باخته را حداقل به وضعيت «نه باخت – نه برد» تبديل کند.
حلقه انحرافی دانستن اطرافيان احمدی نژاد، افشای مفاسد اطرافيان او، بازداشت برخی ياران او (همچون جوانفکر و مرتضوی)، و ...ترديدی در احمدی نژاد و يارانش باقی نگذاشته است که پايان رياست او، آغاز محاکمه او و يارانش خواهد بود.
احمدی نژاد به اندازه کافی داناست که از خود بپرسد اگر خامنه ای، يار گرمابه و گلستان خود (رفسنجانی) را خواص بی‌بصيريت دانسته، فرزندان او را روانه زندان کرده، کروبی و موسوی (خويشاوند و نخست وزير خود) را در بند کرده، بی‌درنگ آن گاه که ردای رياست از تن احمدی نژاد برون رود، با او چه‌ها که نخواهد کرد؟
اين پرسش او وقتی برايش سرنوشت ساز است که به ياد می آورد نامه های «ولی امر مسلمين جهان» را بی محلی کرده، در مخالفت با رهبر ۱۱ روز خانه نشينی گزيده، بدترين رابطه را با «مراجع عظام تقليد» داشته، «سربازان گمنام امام زمان» را يک به يک از تيغ تصفيه گذرانده و از همه مهم تر از «اليگارشی سپاه پاسداران» تا آنجا پرده برافکنده است که به طعنه آنان را «براداران قاچاقچی خودمان» ناميد.
احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که ادامه بازی در صفحه شطرنجی که وزن، جايگاه و منزلت هر مُهره ای به دست رهبر تعريف می شود جز به زيان او و يارانش نخواهد انجاميد چرا که رهبر به حکم فصل الخطاب بودنش در نظام جمهوری اسلامی، تنها کسی است که می تواند يار غار خود را چنان تنزل رتبه دهد تا فرزندانش را به زندان اندازند يا بيت مراجع تقليد را مورد هجمه قرار دهند و از آن سو «شبان بی مايه ای» را ردای رياست بر تن بپوشاند.

برهم زدن ميز بازی با دست زدن به افشاگری هايی از نوع آنچه در جلسه استيضاح وزير کار شاهد بوديم، بهترين راهی است که يک قمار باز حرفه ای می تواند مبادرت به آن کُند خصوصاً اگر باور داشته باشيم احمدی نژاد، ده‌ها افشاگری درشت‌تر از اين در آستين دارد که اين «دستگرمی» نخستين افشاگری‌ها بود؛ افشاگری‌هايی که می‌تواند هزينه عدم تمکين رهبر را بی‌نهايت پر هزينه سازد.

احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که مشکلات نهان در جای جای کشور و همچنين سوء رفتار او با مقامات ارشد نظام، چنان خشم فروخفته ای را متراکم نموده که پس از پايان رياستش او و يارانش را به قربانگاه خواهند برد. احمدی نژاد نمی خواهد که آن قربانی باشد.

بازتعريف ارکان قدرت در جمهوری اسلامی

در بازی شطرنج جمهوری اسلامی اگر تا پيش از اين، رهبر جمهوری اسلامی فصل الخطاب بود که به ميل خود مهره‌های شطرنج را تعريف می کرد، دور دوم رياست جمهوری اسلامی فرصتی را برای او فراهم آورد تا به پشتوانه ۶۳ درصد آرایی که به پايش نوشتند نخواهد مهره محذوف بازی قدرت باشد که اگر شد قربانی هم او خواهد بود.

جراحی اصلاح‌طلبان از پيکره نظام و فرو کاستن از جايگاه مرد قدرتمند نظام (رفسنجانی)، دو خدمت برجسته ای بود که رهبر را مديون احمدی نژاد ساخته است. اين دو خدمت و ۲۵ ميليون رأی به نام احمدی نژاد چنان موقعيتی را در دوره دوم رياستش به او ارزانی داشته که جسارت داشته باشد بتواند به پشتوانه آن به «بازتعريف» مهره های شطرنج، آن گونه که خود می پسنديد، مبادرت ورزد.

وی در توجيه بی کفايتی منوچهر متکی اعضای وزارت خارجه را «عده ای مفت خوار بی خاصيت» توصيف کرده بود که به رغم بازتاب‌های بد اين عزل، واکنشی از سوی رهبر نداشت. بدين ترتيب نوبت به سپاه رسيد که احمدی نژاد آنان را «برادران قاچاقچی خودمان» توصيف نمايد.

نمک گير بودن رهبری چنان اسب چموش احمدی نژاد را تازاند که در طول هشت سال عملاً از حضور در جلسات تشخيص مصلحت سرباز زد و از آن بالاتر جايگاه آن را تا آنجا متزلزل نمود که گفت: «نمی‌شود عده قليلی(همان ها که تک تک شان به حکم رهبر منصوب شده اند) بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست».

سکوت معنی دار رهبر به تعرض آشکار احمدی نژاد به نهاد تشخيص مصلحت، اما کار را به آنجا رساند که ديگر قوا را نيز يک به يک مورد نوازش خود قرار داد. در مورد قوه قضائيه خطاب به صادق لاريجانی نوشت: «در حالی که جنابعالی به آسانی به ریيس جمهوری که نماينده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنيد آيا می توان برای آحاد مردم که پشتيبان خاصی جز خداوند ندارند "امنيت قضايی" متصور بود... بايد اذعان نمايم که برخی معتقدند اين رفتار به يک رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است».- ۱ آبان ۹۱

اما در مواجهه با دخالت های مجلس در امور اجرايی، احمدی نژاد کار را بدان جا رساند که در مقايسه آن با دوران قاجار گفت: «برخی خيال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است». وی سپس تير خلاص را به هستی و نيستی مجلس زد وقتی در مخالفت با آيت الله خمينی تصريحاً گفت: «مجلس ديگر در رأس امور نيست».

اما به رغم اين بی حرمتی به ساحت بنيانگذار جمهوری اسلامی، آيت الله خامنه ای باز زبان به توبيخ احمدی نژاد نگشود تا آنجا که احمدی نژاد، در نامه ای به رهبر، خود را «تنها» مظهر اراده ملی دانست و گفت: «انتخابات رياست جمهوری مظهر اراده ملی و نماد حاکميت مردم و "بالاترين تجلی مردم سالاری" است».

وی بار ديگر تصريح کرده بود که «حتی در ايران مقام معظم رهبری نيز با واسطه انتخاب می‌شود اما ریيس جمهور به شکل مستقيم توسط مردم انتخاب می‌شود، بنابر اين، (رييس جمهور) تبلور مردم سالاری در کشور است...تنها کسی که همه ملت بدون واسطه به او رای می‌دهند ریيس جمهور است که بالا‌ترين سطح نمايندگی از مردم را دارد چرا که ریيس‌جمهور با رای مستقيم مردم انتخاب می‌شود». -۱۲ آذر ۹۱

فصل الخطاب نظام: احمدی نژاد و نه خامنه ای

به شرحی که گفته شد عملاً احمدی نژاد خود را بالاتر از رهبر می داند. بهره مندی از رأی مستقيم مردم با داشتن ۶۳ درصد آرا در انتخابات ۸۸ که بلافصله خامنه ای بر آن مُهر تأييد زد و سرکوب گسترده معترضان که منجر به جراحی اصلاح طلبان از پيکر نظام شد، از منظر احمدی نژاد چنان توازن قوا را بر هم زده است که عملاً او خود را «فصل الخطاب» جمهوری اسلامی بداند نه خامنه ای.

خامنه ای يا به اين آرايش جديد آن گونه که احمدی نژاد می پسندد تمکين می کند يا نه. اگر تمکين کرد، احمدی نژاد آسوده خواهد بود که از چرخه قدرت حذف نخواهد شد. وی با ماندن در قدرت از هرگونه گزندی که برايش تدارک ديده اند مصون خواهد ماند.

اما اگر خامنه ای به اين آرايش تمکين نکرد (که علی القاعده نخواهد کرد و گمان احمدی نژاد نيز اين است که او تمکين نکند)  ناگزير انتهای رياست جمهوری احمدی نژاد، پايان قماری است که او بازنده مطلق آن خواهد بود.

برهم زدن ميز بازی با دست زدن به افشاگری هايی از نوع آنچه در جلسه استيضاح وزير کار شاهد بوديم، بهترين راهی است که يک قمار باز حرفه ای می تواند مبادرت به آن کُند خصوصاً اگر باور داشته باشيم احمدی نژاد، ده‌ها افشاگری درشت‌تر از اين در آستين دارد که اين «دستگرمی» نخستين افشاگری‌ها بود؛ افشاگری‌هايی که می‌تواند هزينه عدم تمکين رهبر را بی‌نهايت پر هزينه سازد.

سعيد مرتضوی آزاد شد

خبرگزاری های ايران بامداد روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن، اعلام کردند که سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تامين اجتماعی آزاد شده است. آقای مرتضوی شامگاه دوشنبه، شانزدهم بهمن ماه، بدون اعلام اتهام وی توسط دادستانی تهران بازداشت شده بود.
خبرگزاری ايرنا که وابسته به دولت محمود احمدی نژاد است در گزارش خود به نقل از يک منبع آگاه خبر آزادی سعيد مرتضوی را منتشر کرده است ولی گفته که «از جزييات آن و اينکه آيا با قرار وثيقه آزاد شده» اطلاعی در دست نيست.
آزادی سعید مرتضوی پس از دیدار غیرمنتظره صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه صورت می گیرد.
آقای مرتضوی که سرپرستی سازمان تامين اجتماعی را بر عهده دارد پس از جنجال روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، اتهام هايی را متوجه فاضل لاريجانی، برادر رييس مجلس و قوه قضاييه کرد، بازداشت شد.
دادستانی تهران دليل دستگيری وی را اعلام نکرد ولی خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران است می گويد که علت بازداشت اين قاضی پيشين دادگاه های ايران، تصرف در اموال دولتی از طريق سازمان تامين اجتماعی بوده است.
این در حالی است که روزنامه خورشید، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از یکی از اطرافیان سعید مرتضوی نوشته است: «بازداشت سرپرست سازمان تامین اجتماعی صرفاً به‌دلیل شکایت شخص آقای فاضل‌لاریجانی انجام شده و قوه قضائیه در طی طرح این شکایت نسبت به بازداشت دکتر مرتضوی اقدام نموده است.»
این روزنامه افزوده است: «سعید مرتضوی بعد از ارائه توضیحات و رفع ابهامات و سوء تفاهمات، یک روز بعد، یعنی بامداد چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد.»
در همین حال، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در گفت و گو با خبرگزاری فارس پیرامون دلایل بازداشت سعید مرتضوی گفته است: «قوه قضائیه به دلایلی این کار را کرد اما آقای مرتضوی بامداد امروز آزاد شده و در محل کار مشغول خدمت است.»
وی افزوده است: «منتظریم آقای احمدی‌نژاد از سفر مصر بازگردند تا هیات دولت درباره مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری کند.»
بازداشت سعيد مرتضوی بازتاب گسترده ای داشت و روز سه شنبه، محمود احمدی نژاد که عازم مصر بود در سخنانی اين اقدام قوه قضاييه را «بسيار زشت» خواند و گفت که «قوه قضاييه بايد قوه قضاييه ملت باشد و يک سازمان ويژه خانوادگی نيست.»
وی تاکيد کرد که پس از بازگشت از سفر مصر «به طور جدی اين موضوع را پيگيری خواهد کرد.»
به نظر می رسد که مقام های بلندپايه جمهوری اسلامی بويژه رهبر ايران در تلاش هستند تا نوعی آرامش را در فضای سياسی ملتهب کشور بويژه در آستانه روز ۲۲ بهمن برقرار کنند.
هنوز مشخص نيست که موضع آيت الله خامنه ای درباره رويدادهای مجلس شورای اسلامی چيست ولی احتمال می رود که وی روز پنجشنبه در اين زمينه موضعگيری کند.
آيت الله خامنه ای روز دهم آبان ماه گفته بود که «از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به کار گيرد قطعا به کشور خيانت کرده است.»