۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

واکنش مجلس به احمدی‌نژاد: شش میلیون بلوط را دیدید، شش میلیون بیکار را نه



سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و دفاع او از برنامه‌های اقتصادی دولت با واکنش انتقادی برخی از نمایندگان مجلس همراه شد که آن را «تکراری»،‌ «خسته‌کننده» و «غیرکارشناسی» خواندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جعفرزاده، نماینده شهر رشت در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۷ دی، خطاب به محمود احمدی‌نژاد گفت: «آقای رییس جمهور، شش میلیون بلوط هدر رفته را دیدید. کاش این پنج شش میلیون جوان بی‌کار را هم که دارند مانند شمع آب می‌شوند، می‌دیدید.» 

اشاره این نماینده مجلس به آن بخش از صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد بود که گفته بود: «ما شش میلیون هکتار جنگل بلوط رها شده داریم و این‌که سالانه شش میلیون تن بلوط تولید می‌شود اما زیر پای درخت‌ها از بین می‌رود.»

آقای جعفرزاده در ادامه گفت: «گوش‌های ما خسته شده است از شنیدن واژه‌هایی همچون کاهش وابستگی به نفت و توزیع عادلانه ثروت و از این حرف‌های تکراری... هیچ کس با هدفمندی [یارانه‌ها] مخالف نیست. چرا مغلطه می‌کنید؟ ما با توزیع بی‌ضابطه پول و افزایش نقدینگی مخالفیم و بر مخالفت‌های خودمان نیز اصرار داریم.»

مجلس ایران مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی کشور است و می‌گوید که اجرای این برنامه افزایش شدید قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. اما محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجلس، به‌طور تلویحی از قصد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.

اول تفاهم با مجلس، بعد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
محمدرضا باهنر، عضو هیات رییسه مجلس نیز در واکنش به سخنان آقای احمدی‌نژاد تاکید کرد تا زمانی که اشکالات فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها برطرف نشود، قدم دوم را نباید برداشت.

به گزارش وبسایت خبرآنلاین، وی گفت: «طرح هدفمندی یارانه‌ها جزو آرزوهای دیرینه دولت‌ها و مجالس گذشته بوده است. از همین رو این طرح باید به درستی به سرانجام مقصود برسد.»

او با اشاره به اختلافات دولت و مجلس در رابطه با برنامه هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: «دولت می‌گفت ما می‌خواهیم این قانون را یک دفعه اجرا کنیم و ما می‌گفتیم این قانون باید به تدریج و در پنج سال اجرا شود.. نکته اساسی این بود که ما گفتیم یک مرحله از این قانون اجرا شود تا توان خودمان و مدیریت اجرایی خودمان و اقتصاد خانوار و بنگاه‌های اقتصادی و ... را بسنجیم و بعد از پایان این مرحله اشکالات به حداقل برسد و قدم‌های بعدی را برداریم.»

به گفته آقای باهنر، هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت ماهیانه ۴۰ هزار تومان برای هر فرد آغاز شد، اما اکنون این پول ارزش دو سال قبل را ندارد.

او افزود: «حال اگر بخواهیم ۴۰ هزار تومان را به ۴۰۰ هزار تومان برسانیم، فردا مجبوریم از جیب دوم مردم ۵۰۰ هزار تومان برداریم.»

اشاره آقای باهنر به آخرین مصاحبه محمود احمدی‌نژاد با تلویزیون دولتی ایران است که در آن وعده چند برابر شدن یارانه‌ها را داده بود.

او در نهایت گفت: «ما معتقدیم تا این اشکالات برطرف نشود و تفاهم حاصل نشود برداشتن قدم دوم کار را سخت‌تر می‌کند.»

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم نماینده دیگری بود که خواستار تفاهم دولت و مجلس در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شد.

آقای مصباحی مقدم گفت: «اصل هدفمندی را قابل خدشه نمی‌دانیم و این که باید قانون هدفمندی یارانه‌ها تا رسیدن به نقاط هدف ادامه پیداکند. اما باید هر مرحله با توجه به تجربه و نقاط ضعف و قوت مراحل قبلی انجام گیرد.»

او افزود: «چرا باید بنا را بر این بگذاریم که کمک به مردم تنها پول در جیب آنها گذاشتن است... پرداخت یارانه راه حل مشکل فقر نیست. طرح‌های پیشنهادی آقای رییس‌جمهور را باید با تفاهم دولت و مجلس پیش ببریم.»

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به برخی طرح‌های دولت که محمود احمدی‌نژاد در سخنان خود در مجلس به آنها اشاره کرد، آنها را به نوعی دیرهنگام خواند و گفت: «برخی از سخنان رییس جمهور مناسب آغاز دوره نهم [ریاست جمهوری] بود نه پایان دوره دهم.»

در همین حال علی مطهری نیز ضمن انتقاد از سخنان محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس تاکید کرد که این سخنان تنها «جنبه تبلیغاتی» داشته است.

آقای مطهری گفت: «رییس‌جمهور از تریبون مجلس برای ترویج عقاید خود استفاده کرده است. به نظر می‌رسد که او به دنبال اقناع مجلس نبود؛ یعنی همان‌طور که از تریبون صداوسیما استفاده کرد از تریبون مجلس نیز استفاده کرد که این نقطه ضعف است.»

او با اشاره به سخنان آقای احمدی‌نژاد درباره هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت ادامه این طرح گفت: «اگر رییس‌جمهور در آینده نزدیک جلسه‌ای غیرعلنی برای بیان دلایل خود در باب ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی برگزار کند و به دنبال آن نمایندگان نیز حرف‌های خود را بزنند طبیعتا به نکته مشترکی خواهیم رسید که این نشان می‌دهد تعاملی وجود دارد.»

آقای مطهری در نهایت دولت را در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها «ناموفق» دانست و گفت که دولت به‌خاطر عدم اجرای دقیق قانون باعث «نابسامانی بازار ارز و افزایش شدید قیمت ارز» شده است.    

ماجرای جنگل و دامداران
اما انتقادات عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس متوجه بخش دیگری از سخنان محمود احمدی‌نژاد بود که در آن به مسائل کشاورزی و دامداری در کشور می‌پرداخت.

آقای رجایی با اشاره به سخنان محمود احمدی‌نژاد که گفته بود جنگل‌ها را به دامداران بسپاریم، اظهار داشت: «این که دامدارها را بفرستیم جنگل کاملا غیرکارشناسی است. کف جنگل علوفه نمی‌روید که دامدار برود آنجا! این یعنی این که دامدار برود جنگل را قطع کند تا علوفه کشت شود تا دام بخورد.»

آقای احمدی‌نژاد گفته بود که تاریخ نشان داده است بهترین حافظان جنگل‌ها و مراتع خود دامداران هستند.

او در نهایت تاکید کرده بود که باید جنگل‌ها را به دامداران سپرد تا از این طریق حداقل ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

اما عباس رجایی در واکنش به این سخنان اظهار داشت: «امروز بعد ازگذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی مشکل ما در همه حوزه‌ها عنصر مدیریتی است و اگر ما مسئله مدیریتی را اصلاح می‌کردیم هیچ کدام از این مشکلات پیش نمی‌آمد.»

دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تابستان سال آینده به پایان می‌رسد.




۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

انصراف اصلاح‌طلبان از برگزاری کنگره انتخاباتی



شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، ائتلاف مهم‌ترین تشکل‌های اصلاح‌طلب در ایران، می‌گوید، به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات و موانع از برگزاری کنگره سراسری خود که قرار بود روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در تهران برگزار شود، منصرف شده است.
روز یکشنبه ۲۴ دی ماه (۱۳ ژانویه) خبرگزاری کار ایران -ایلنا- بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را منتشر کرد که از برگزاری کنگره این ائتلاف در صورت مهیا شدن شرایط لازم و در زمانی دیگر خبر می‌دهد. این شورا در نظر داشت که برای بررسی شرایط و نحوه‌ی حضور در انتخابات ریاست ‌جمهوری که خرداد ماه سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد، کنگره‌ای سراسری را با حضور اعضای خود در تهران تدارک ببیند.
در بخشی از این بیانیه تصریح شده است که این ائتلاف اصلاح‌طلب در نظر دارد همچنان به ‪"‬تلاش‌های قانونی‪"‬ خود برای برگزاری این گردهمایی ادامه دهد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرده است که وزارت کشور و دیگر نهادهای مسوول زمینه‌های لازم برای ‪"‬برگزاری آزاد و توام با امنیت کنگره بزرگ اصلاح طلبان‪"‬ را فراهم کنند.


پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که منجر به برگزاری اعتراض‌های خیابانی گسترده به نتایج اعلام‌شده انتخابات شد بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب دستگیر، محاکمه و روانه زندان شدند. هم اکنون نیز میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای اصلاح طلبان نزدیک به دو سال است که در زندان خانگی به سر می‌برند.
اصلاح‌طلبان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ شرکت نکردند. در ماه‌های اخیر نیز رهبران اصلی اصلاح‌طلب با اشاره به لزوم مهیا شدن شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم تصریح کرده‌اند که دورنمای امیدوارکننده‌ای برای محقق شدن حداقل‌های مورد نظر آن‌ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌بینند.

شرایط نهادهای امنیتی برای برگزاری کنگره
در همین حال وب سایت کلمه روز شنبه گزارش داد که نهادهای امنیتی برای برگزاری کنگره اصلاح‌طلبان چهار شرط را مشخص کرده‌اند. به نوشته این وب سایت برائت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان یکی از این شرایط است.


پذیرش ساز و کار انتخابات به شکل فعلی، عدم همکاری با نمایندگان جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عدم دیدار و هماهنگی با سید محمد خاتمی از دیگر شرایطی است که نیروهای امنیتی با نمایندگان شورای هماهنگی اصلاحات مطرح کرده‌اند.
رسول منتجب‌نیا عضو حزب اعتماد ملی که دبیر کل آن مهدی کروبی در زندان خانگی به سر می‌برد نیز در گفت‌و‌گو با "بهارنیوز" تصریح کرد که هفته گذشته برخی از مسئولان شورای هماهنگی اصلاحات به جلسه‌ای با حضور برخی مقامات مسئول دعوت شدند و در این جلسه سه پیش شرط برای برگزاری کنگره اصلاح طلبان اعلام شده است.

این عضو حزب اعتماد ملی تصریح کرد: «اولین شرط برائت کلیه اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از دو کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ و همچنین اتفاقات پس از آن انتخابات بود به گونه‌ای که حتی از این شرط، نوعی توبه‌خواهی برداشت می‌شد.»

به گفته منتجب‌نیا ‪"‬پذیرفتن رسمی کلیه قوانین جاری در روند انتخابات و روش اجرایی و نظارتی آن توسط اصلاح‌طلبان و عدم حضور مستقیم و یا غیرمستقیم احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب‪"‬ از دیگر شرایط مطرح شده بوده است که در صورت موافقت اصلاح‌طلبان آن‌ها می‌توانند برای گرفتن مجوز به وزارت کشور مراجعه کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود که با توجه به این شرط‌گذاری و ‪"‬پیامی که در جهت ممانعت از ورود این شورا به روند انتخاباتی تلقی و ارزیابی می‌شود‪"‬، نمایندگان شورای هماهنگی اصلاحات از مراجعه به وزارت کشور خودداری کردند.




افزایش ۲۴درصدی اختلالات کروموزومی در اثر آلودگی هوا


از هر سه مورد اختلالات ژنتیکی در تهران، یک مورد به دلیل آلودگی هواست. خطر سقط جنین در اثر آلودگی هوا تا ۳۰ درصد افزایش یافته و اختلالات کروموزومی که منجر به تولد نوزادان معلول می‌شود نیز افزایشی ۲۴ درصدی نشان می‌دهد.
سرطان‌های مری، معده و پوست، ورم مغزی، سقط جنین، اختلالات کروموزومی و ژنتیکی که منجر به تولد نوزادان معلول می‌شود از جمله عوارض آلودگی هوا هستند که شهرهای بزرگ ایران و به ویژه تهران با آن روبرو شده‌اند.
اینها مواردی است که در گزارش روزنامه حمایت، ارگان سازمان زندانها، وابسته به قوه قضائیه و نیز خبرگزاری مهر از قول دو پزشک بیان شده است.

خبرگزاری مهر در گفت و گو با رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نقل کرده که تنفس هوای آلوده که در آن مواد سمی و خطرناک مثل نیتراتها وجود دارد، باعث تحریک دستگاه گوارشی شده و احتمال بروز سرطان‌های معده و مری را افزایش می‌دهد.

دکتر ایرج خسرونیا همچنین اضافه کرده که آلودگی هوا می تواند منجر به سرطان پوست شود. وی گفته به طور کلی هر ماده خارجی که باعث تحریک یک عضو بدن شود، ممکن است منجر به سرطان شود.

سرب موجود در هوای تهران باعث بروز ورم مغزی می‌شود سرب موجود در هوای تهران باعث بروز ورم مغزی می‌شود

دکتر سعید دستگیری، استاد دانشگاه نیز در گفت و گو با روزنامه حمایت از افزایش ۲۴ درصدی اختلالات کروموزومی در اثر آلودگی هوا خبر داده است.

این محقق اپیدمی‌لوژی گفته: «در تحقیقی که به تازگی انجام دادیم، آمارهایی به دست آمده که نشان می‌دهد در کشور از هر سه مورد اختلالات ژنتیکی مادرزادی، یک مورد ناشی از آلودگی هوا و پارازیت‌های موجود است».

به گفته‌ی وی آلودگی هوا همچنین تا ۳۰ درصد خطر سقط جنین را افزایش داده است. این استاد دانشگاه همچنین اظهار داشته که وجود آلاینده‌هایی چون سرب، آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز قرار گرفتن در معرض اشعه و پارازیت، خطر تولد نوزاد معلول و عقب‌مانده ذهنی را تا ۳۰ برابر افزایش می‌دهد.

دکتر دستگیری عوارض ناشی از آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول و سقط جنین را قابل مقایسه با بمباران هوایی می‌داند و می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین، همچون میزان بمباران‌هاست و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزادشده در هوا پس از بمباران برابری می‌کند».

روزنامه حمایت در بخش دیگری از گزارش خود از افزایش ورم مغزی در اثر آلودگی هوا نوشته است. بر اساس این گزارش، سرب موجود در هوا با غلظت ۶۰ میکروگرم در دسی‌لیتر پلاسمای خون، می‌تواند باعث بروز ورم مغزی شود.

علائم ورم مغزی سردرد و کاهش دید است و این عارضه در دراز مدت به کم‌خونی، افسردگی، کندذهنی و کم حافظگی منجر می‌شود.




۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

بازی احمدی‌نژاد در زمین مجلس



محمود احمدی‌نژاد این بارتصمیم گرفته به جای حضور سرزده، با استفاده از ماده ۱۱۰ آیین‌نامه مجلس، وقت قبلی بگیرد و به جمع نمایندگان برود. او هنگام حضور سرزده خود در دوازدهم آبان سال ۸۸، اما فرصت استفاده از این ماده آیین‌نامه را نداشت، صندوق مصوب دولت برای هدفمندی یارانه‌ها با رأی نمایندگان منحل شده بود و او با شتاب خود را به مجلس رساند.
 
آن روز درحالی که معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در تدارک برگزاری تجمعی در ۱۳ آبان بودند، احمدی‌نژاد بدون اعلام قبلی در مجلس حاضر شد. حضور سرزده و ناگهانی او از دید نمایندگان غیرمتعارف بود و حداقل در مورد دو رئیس‌جمهور قبلی سابقه رفتار این چنینی وجود نداشت.
 
ساعاتی پیش از حضور احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، رئیس مجلس «اخطار قانون اساسی» جمشید انصاری، نماینده اصلاح‌طلب زنجان و رئیس سابق «بنیاد باران»، درباره غیر قانونی بودن واریز درآمدهای دولت به «صندوق هدفمندی یارانه‌ها» را وارد دانست و با رأی مثبت نمایندگان به این اخطار، تأسیس این صندوق منتفی شد. بنا بود این صندوق به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی اداره و تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به آن واریز شود.
 
بعدها علی لاریجانی، رئیس مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که تنها نیم ساعت پیش از حضور احمدی‌نژاد به او در این باره خبر داده‌اند و وزیر اقتصاد گفته «احمدی‌نژاد می‌خواهد فقط ۵ دقیقه صحبت کند». لاریجانی می‌گوید که به مدیر کل حقوقی دولت گفته «مصلحت نیست احمدی‌نژاد به مجلس بیاید چرا که براساس قانون ۵ دقیقه بیشتر نمی‌تواند صحبت کند».
۵ دقیقه مورد اشاره لاریجانی مربوط به ماده ۱۱۲ آیین‌نامه مجلس است که به نماینده دولت اجازه می‌دهد درباره هر طرح یا لایحه، حداکثر پنج دقیقه صحبت کند. البته روشن بود احمدی‌نژاد برای ۵ دقیقه زحمت آمدن از پاستور تا بهارستان را به خود نداده است، زمانی هم که با تذکر لاریجانی روبه‌رو شد، با تغیر خطاب به او گفت: «طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور هر زمان  که بخواهد می‌تواند به مجلس بیاید و باید سخنان او استماع شود». پاسخ  لاریجانی هم این بود که «بله، اما باید از قبل، درخواست کتبی به هیئت رئیسه می‌دادید». پس از چند دقیقه چانه‌زنی بین واسطه‌های رؤسای دو قوه، در نهایت احمدی‌نژاد پیروزمندانه به پشت تریبون رفت.
 
برخی نمایندگان اصولگرای مجلس اما سخنان احمدی‌نژاد را تاب نیاوردند و هنگامی که او تهدید کرد قانون هدفمندی یارانه‌ها را پس می‌گیرد، با فریادهای «دو، دو» که نشانه مخالفت در مجلس است به او پاسخ دادند. حتی هنگام سخن گفتن احمدی‌نژاد عده‌ای از نمایندگان تقاضای تذکر کردند که لاریجانی به آنها اجازه نداد. احمدی‌نژاد اما به این بی‌تابی نمایندگان پاسخ داد و خطاب به علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس هشتم  که تابلوی خود را به نشانه اعتراض و درخواست تذکر بالا گرفته بود، گفت: «شما آقای عباسپور و آن آقایانی که در انتهای جلسه نشسته‌اند باید نکاتی را در این جلسه رعایت کنید». پس از رفتن احمدی‌نژاد هم نمایندگان معترض لاریجانی را سرزنش کردند که چرا برخلاف آیین‌نامه مجلس به احمدی‌نژاد اجازه سخن گفتن داده و «نسبت‌های ناروای» او به مجلس را بی‌پاسخ گذاشته است.
 
سه سال پس از آن روزی که احمدی‌نژاد با تهدید به پس گرفتن لایحه هدفمندی یارانه‌ها از مجلس رفت، اختلاف دولت و مجلس علنی‌تر شده، دعوا درباره طرح دولت برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر داغ است، ماجراهای گذشته هم به قوت خود باقی است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان مورد اختلاف است و مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت احمدی‌نژاد که خود از مجریان هدفمندی یارانه‌ها بوده، در قامت رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته که «هدفمندی یک گام برداشت، ۵ گام به عقب برگشت».
 
احمدی‌نژاد یک ماه پیش باید با بودجه به مجلس می‌رفت اما هنوز خبری از ارائه لایحه بودجه نیست. او قصد دارد درباره بودجه هم با نمایندگان سخن بگوید. بودجه‌ای که البته از نظر احمدی‌نژاد شرایط تحریم‌ها بر آن تأثیر دارد.
 
در اوج درگیری‌ها، گویا احمدی‌نژاد قصد دارد بازی را به زمین حریف ببرد و متوسل به ماده ۱۱۰ آیین‌نامه مجلس شده است. ماده‌ای که در تبصره آن به رؤسای قوای مجریه و قضائیه اجازه داده شده با درخواست قبلی و موافقت هیئت رئیسه خارج از موضوع دستور جلسه در صحن علنی مجلس نطق کنند.
 
آئین‌نامه مجلس البته ساعت و نحوه نطق رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه را مشخص نکرده، شاید به همین دلیل احمدی‌نژاد می‌خواهد از این ابهام استفاده کند و به تعبیر نمایندگان«متکلم وحده» باشد. نمایندگان مجلس هم گویا اصرار دارند در حضور احمدی نژاد سخن بگویند. به گفته محمد دهقان ،عضو هیئت رئیسه مجلس «اکثر اعضای هیئت رئیسه تنها در صورتی از سخنان رئیس‌جمهوری در مجلس استقبال می‌کنند که او هم برای استماع سخنان نمایندگان حضور داشته باشد.»
 
رویه پیشین احمدی‌نژاد درجلسات رسمی با مجلس، ترک جلسه پس از سخنرانی بوده، البته رؤسای مجلس همواره مراعات حال او  را کرده‌اند. بیست و پنجم بهمن سال ۸۶، وقتی که احمدی‌نژاد برای دفاع از بودجه سال ۸۷ به مجلس رفته بود، اسماعیل جبارزاده، نماینده تبریز، خواستار پاسخگویی او به سؤالات تعدادی از نمایندگان درباره ۷ مورد تخلف از بودجه شد. حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، اما  به احمدی‌نژاد گفت که می‌تواند تریبون را ترک کند. احمدی‌نژاد هنوز تریبون را ترک نکرده بود که جبارزاده به استناد ماده ۱۷۹ قانون اساسی خطاب به حدادعادل گفت: «رئیس‌جمهور باید پاسخ این تخلفات را بدهد». حدادعادل اما گفت که «بایدی وجود ندارد. نماینده دولت بعداً می‌تواند پاسخ بدهد». علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم و نهم، نیز پیش از این به نمایندگانی که خواستار پاسخگویی به سخنان احمدی‌نژاد، هنگام حضور او بوده‌اند اجازه تذکر نداده است.
 
احتمالاً احمدی‌نژاد امیدوار است این بار نیز مانند گذشته، سخنانش را خطاب به نمایندگان بگوید و بدون بازخواست شدن از سوی آنان بازگردد. شرط موفقیت او البته این است که رئیس و هیئت رئیسه مجلس مانند گذشته با او مهربان باشند و از ماده ۱۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده نکنند. ماده‌ای که به رئیس جلسه اجازه می‌دهد هر وقت ناطق از موضوع خارج شد به او تذکر دهد و حتی مانع نطق او شود.
 
احمدی‌نژاد علاوه بر همراهی هیئت رئیسه به مهربانی نمایندگان هم نیازمند است. او می‌تواند امیدوار باشد فریادهای «دو، دو» نمایندگان درحضور او بلند نشود و تابلوهایشان برای تذکر دادن بالا نرود.



۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

هشدار مجلس به احمدی‌نژاد درباره فعالیت سرپرست وزارت ارتباطات


 


محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که مطابق قانون تازه ابلاغ شده مجلس به رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد یک هفته فرصت دارد سرپرست تازه ای برای وزارت ارتباطات تعیین کند در غیر این صورت ادامه فعالیت علی نیکزاد "تصرف غیرقانونی در اموال عمومی" است.
آقای باهنر روز شنبه بیست و سوم دی (دوازدهم ژانویه) به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس ایران گفته رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدیدی مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.

نائب رئیس مجلس ایران گفته "از آنجایی که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارتخانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد."

'تصرف غیر قانونی در اموال عمومی'

به گفته نائب رئیس مجلس ایران پس از پایان مهلت قانونی "دخالت مالی آقای نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود."

محمود احمدی نژاد، حدود پنج هفته پیش (یازدهم آذر) با برکناری رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد.
مجلس ایران در واکنش به این تصمیم، طرح ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه‌های فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را تصویب کرد و این حکم را در مورد وزارت ارتباطات قابل اجرا دانست.

اینک نائب رئیس مجلس ایران گفته است مجلس آقای نیکزاد را "عملا برکنار کرده . . . ولی اگر رئیس جمهور اقدام عملیاتی نکرد، تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت‌ ارتباطات را ندارد."
به گفته آقای باهنر آخرین مهلت رئیس جمهور ایران برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رأی اعتماد، یازدهم اسفند است.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی ایران، رئیس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارتخانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارتخانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند.
محمود احمدی نژاد در واپسین ماه های ریاست جمهوری است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۴ خرداد سال آینده خورشیدی برگزار و طی آن جانشین آقای احمدی نژاد انتخاب شود.
مطابق زمانبندی، رئیس جمهور جدید ایران اواخر مرداد ماه کار خود را آغاز و سپس وزرای پیشنهادی کابینه خود را به مجلس معرفی می کند.

۱۳۹۱ دی ۲۳, شنبه

جنتی: برخی که مستحق اعدام بودند از انتخابات آزاد حرف می‌زنند


احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در سخنان تندی، به اشخاص و گروه‌هایی که خواستار انتخابات  آزاد و رقابتی شده‌اند تاخت و گفت برخی از این افراد مستحق اعدام بودند و هم‌اکنون دم از انتخابات آزاد می‌زنند.
احمد جنتی در تریبون نماز جمعه گفت: «واجدین شرایط امکان ندارد رد صلاحیت شوند و غیر واجدین هم امکان ندارد تایید شوند و چنین انتظاری نداشته باشند.»

به گزارش ایسنا دبیر شورای نگهبان روز جمعه ۲۲ دی ماه، با بیان اینکه «در ایران هر ساله انتخابات داشته‌ایم که همیشه سالم برگزار شده است»، اظهار داشت: «شاهد این امر تمام ملت است و چه کسی می‌گوید که انتخابات در ایران آزاد نبوده؟ آیا کسی را به زور به پای صندوق آورده‌اند و یا کسی به زور ثبت نام کرده و یا این‌که گفته شده به چه کسی رای بدهید نا ندهید؟»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به افراد و جریان‌هایی که سخن از انتخابات آزاد می‌زنند هشدار داد و پس از آن اصولگرایان حامی وی در روزهای اخیر آن را به انحاء مختلف تکرار کردند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنانش تصریح کرد: «انتخابات آزاد کلیدواژه و رمز شورش شده است همان طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد.»

احمد جنتی در سخنانی شدیداللحن گفت: «کله گنده‌ها و شکست‌خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند و یکی از آنها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند و در خارج هم منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، آمریکا و اسرائیل همان را می‌گویند.»

گرچه احمد جنتی نامی از این شخص نبرده، اما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، در دیدارهای مختلف خود خواستار انتخابات آزاد و رقابتی برای بازگشت اعتماد مردم و عبور کشور از بحران شده است. وی همچنین ایده دولت وحدت ملی را مطرح کرده است که به شدت از سوی طیف‌های مختلف اصولگرایان و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته است.

احمد جنتی که در این سال‌ها از سوی اصلا‌ح‌طلبان به جانبداری در انتخابات متهم است، گفت: «به شکر خدا مردم ما بصیر و با تجربه هستند ... دیگر این حرف‌ها را نزنید و از مردم خجالت بکشید چون مردم شما را در جریان اتفاقات رخ داده شناخته‌اند، هم روسای فتنه و هم ساکتین را شناخته‌اند که در چه خطی حرکت می‌کنند.»

احمد جنتی روز جمعه نیز یک بار دیگر  از تریبون نماز جمعه از اعدام معترضان به  انتخابات ۱۳۸۸ سخن گفت و تصریح کرد: «عده‌ای از کسانی که فتنه را به پا کرده‌اند امروز طلبکار شده‌اند... مقامی که به عدالت آن اعتقاد دارید می‌گفت اگر در آن زمان قاضی در دادگاه بودم و فلان کس را به دادگاه می‌آوردند حکم اعدامش را می‌دادم و الان طلبکار شده‌اند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بیاییم. حتما فکر می‌کنند که کرسی ریاست جمهوری منتظرشان هست و ما همه به آن‌ها رای خواهیم داد؟»

روز چهارشنبه، دیگر منصوب آیت‌الله خامنه‌ای، یعنی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، هم گفته بود کسانی که می‌خواهند در آستانه انتخابات برای کاندیدایشان به نظام فشار بیاورند، خوابشان تعبیر نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه طیف محمود احمد‌ی‌نژاد و اصلا‌ح‌طلبان را خطاب مستقیم حرف‌های خود قرار داده بود.

 محمود احمدی‌نژاد هم در هفته‌های اخیر سخن از انتخابات آزاد گفته است. طیف محمود احمدی‌نژاد هنوز نامزد خود برای ریاست‌جمهوری را معرفی نکرده، اما اصولگرایان مخالف او می‌گویند وی برای ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی خیز برداشته است.

محمود احمدی‌نژاد، این هفته همچنین در واکنش به سخنان علی سعیدی درباره «مهندسی منطقی و معقول انتخابات» از سوی سپاه گفت که مردم هرکسی را بخواهد آنها را مدیریت کند، مدیریت خواهند کرد. این سخنان وی با واکنش سپاه پاسداران مواجه شد. 

دبیر شورای نگهبان در ادامه گفت: «گفته شده راه براندازی انقلاب و حکومت اسلامی در ایران،‌ انتخابات آزاد است ... می‌گویند اگر انتخابات آزاد باشد حکومت را ساقط می‌کنیم و چطور مدعیان سیاست که در دوره‌هایی کار دستشان بود حرف‌های آنها‌ را می‌زنند آیا خجالت نمی‌کشند حرفی که آنها می‌زنند این‌ها هم تکرار می‌کنند.»

 شخصیت‌های مختلف اصلاح‌طلبان نیز که آیت‌الله جنتی در حمله به آنها سابقه دیرینه دارد، اعلام کرده‌اند که شرایط را برای شرکت در انتخابات مناسب نمی‌ببیند؛ برای نمونه مصطفی تاجزاده که در زندان اوین است، آشکارا از یک «کودتای انتخاباتی» دیگر سخن گفته و محمد خاتمی نیز گفته است شرایط را برای معرفی کاندیدا از سوی اصلاح‌طلبان مناسب نمی‌بیند.




ایران، در رده بدترین کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی


در رده‌بندی سال ۲۰۱۳ کشورها از نظر «آزادی اقتصادی» که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، ایران در میان ۱۷۷ کشور، در جایگاه ۱۶۸ و در میان کشورهای «بسته» قرار گرفته است. سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داده بود.
در این فهرست که هر ساله از سوی روزنامه وال‌استریت جورنال و مؤسسه غیر دولتی «هِریتج» تهیه می‌شود، ۱۰ کشور از لحاظ اقتصادی به عنوان کشورهای «بسته» و دارای کمترین آزادی مشخص شده‌اند که در رأس آن، ایران با رتبه ۱۶۸ و در انتهای این جدول، کره شمالی با رتبه ۱۷۷، به عنوان بسته‌ترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد.

اگرچه در فهرست جدید، ایران همچنان در میان کشورهای «بسته» قرار دارد، وضعیتش از لحاظ «آزادی اقتصادی» نسبت به سال پیش از آن «۰.۹ درصد» بهتر شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از سوی کشورهای غربی که به برنامه هسته‌ای ایران مظنون هستند، هدف تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته است.

در فهرست سال ۲۰۱۳ همچنین به ترتیب کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و استرالیا به عنوان آزادترین کشورها از لحاظ اقتصادی، صدرنشین هستند.

فهرست بدترین و بهترین‌ها از لحاظ ‌آزادی اقتصادی (در میان ۱۷۷ کشور)
                    بهترین‌ها                        بدترین‌ها
۱. هنگ کنگ                        ۱۶۸. جمهوری اسلامی ایران
۲. سنگاپور ۱۶۹. ترکمنستان
۳. استرالیا ۱۷۰. گینه استوایی
۴. نیوزیلند ۱۷۱. جمهوری دموکراتیک کنگو
۵. سوییس ۱۷۲. برمه
۶. کانادا ۱۷۳. اریتره
۷. شیلی ۱۷۴. ونزوئلا
۸. جمهوری موریس ۱۷۵. زیمبابوه
۹. دانمارک ۱۷۶. کوبا
۱۰. ایالات متحده آمریکا ۱۷۷. کره شمالی

طبق فهرست سال ۲۰۱۳، اگرچه در مجموع آزادی اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۲ پیشرفت داشته، این جهش بسیار مختصر بوده است.

مقایسه فهرست سال ۲۰۱۳ با سال پیش از آن حکایت از آن دارد که شرایط آزادی اقتصادی در ۹۱ کشور بهبود داشته و در ۷۸ کشور دیگر بدتر شده است.

گرجستان با رتبه ۲۱ در فهرست سال ۲۰۱۳ بیشترین پیشرفت را نسبت به سال گذشته داشته است. سال ۲۰۱۲، این کشور در میان ۱۷۹ کشور در رتبه ۳۴ قرار داشت.

کشور بلیز نیز در فهرست جدید با قرار گرفتن در رتبه ۱۰۲، بیشترین سقوط را نشان می‌دهد. سال ۲۰۱۲، بلیز در میان ۱۷۹ کشور، مقام ۷۷ را داشت.

فهرست «آزادی اقتصادی» علاوه بر مطالعه موردی کشورها، به مطالعه منطقه‌ای نیز می‌پردازد. طبق این مطالعات، در سال ۲۰۱۳، تنها وضعیت دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سال پیش از آن پیشرفت کرده است. در سایر مناطق، شرایط یا بدون تغییر بوده یا بدتر شده است.

در خاورمیانه شرایط از لحاظ آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در میان کشورهای خاورمیانه، بحرین با رتبه ۱۲، بهترین کشور خاورمیانه از لحاظ آزادی اقتصادی و ترکمنستان با رتبه ۱۶۹، بدترین کشور این منطقه است.

مؤسسه «هریتج» و روزنامه وال استریت جورنال از سال ۱۹۹۵، بر اساس شاخص‌هایی چون فساد اقتصادی، مخارج دولتی، میزان آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری کشورها را رده‌بندی می‌کند. این مؤسسه تاکنون ۱۹ فهرست منتشر کرده است.




۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

احمدی‌نژاد: ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته‌اند که بايد جايگزين شوند


محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، بيستم دی ماه، بار ديگر بر استخدام افراد جديد در نظام اداری ايران تاکيد کرد و گفت که بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته يا بازنشسته شده اند که بايد تعدادی از آنها جايگزين شوند.
اظهارات آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشيه نشست هيات دولت بيان شد که از وی درباره جنجال های اخير پيرامون استخدام ۵۰۰ هزار نفر در نظام اداری ايران پرسيده بودند.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، رييس جمهوری ايران گفته است: «بيش از ۸۰۰ هزار نفر از دولت بيرون رفته اند و تعدادی هم بازنشسته شده اند به همين خاطر بايد تعدادی جايگزين اين افراد شوند.»

وی گفته که «نمی شود صبر کنيم تا سيستم اداری صفر شود و بعد بخواهيم جايگزين کنيم.»

بر اساس طرحی که دولت محمود احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده است، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور اختيار تام داده شده تا در ماه های آينده اقدام به استخدام نيروهای جديد برای نظام اداری کشور کنند.

به گفته محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، در اين طرح که قرار است با عنوان «مهرآفرين» اجرا شود و دارای پيوستی «۷۰ صفحه ای» است، دولت قصد دارد تا ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند.

آقای خباز روز ۱۸ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اين طرح را «خطرناک» دانسته و گفته که «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری» اعلام کرده است.

طرح «مهرآفرين» پس از آن مطرح شد که هيات دولت ايران مصوبه ای برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری و «خارج از ضوابط قانونی» به تصويب رساند.

اين طرح، انتقادهای شديدی برانگيخته و از جمله احمد توکلی، نماينده مجلس، آن را به «انفجار يک چمدان تی‌ان‌تی» تشبيه کرده است که به گفته او،‌ «تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.»

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، نيز در گفت و گو با خبرگزاری مهر تاکيد کرده که «در طول برنامه پنجم بايد هر سال از تعداد کارمندان دولت کم شود؛ بنابراين دولت نمی تواند نيرويی استخدام کند.»

رييس جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از «طرح مهرآفرين» گفته که «اين استخدام ها طبق قانون و با رعايت آن انجام می شود» و افزوده است: «اين استخدام ها بدون توجه به هيچ گونه رنگ و نژاد و مسائل اينچنينی و تبعيضی انجام می شود.»

منتقدان اصولگرای دولت دهم گفته اند که در هفت ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری، اجرای چنين طرحی «رنگ و بوی انتخاباتی» دارد.

حضور در مجلس
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از مصاحبه روز چهارشنبه با خبرنگاران درباره حضور روز ۲۷ دی ماه خود در مجلس شورای اسلامی گفت که قرار است طرح هايی را به نمايندگان ارائه کند.

وی بدون اشاره به جزئيات اين طرح ها گفت که «ما برای تضمين پيشرفت کشور، حل مشکلات آن و خدمت به مردم نيازمند چندين تصميم گيری بزرگ هستيم تا از اين مراحل و مشکلات عبور و روند رشد در کشور را نهادينه کنيم.»

در نامه ای که دفتر رياست جمهوری ايران برای مجلس فرستاده بود، قرار بود که محمود احمدی نژاد امروز- ۲۰ دی ماه- در مجلس حاضر شود ولی به دليل آنچه که «مشغله کاری» خوانده شد اين نشست لغو شد.

برخی از نمايندگان مجلس هدف از حضور رييس جمهوری ايران در مجلس را رايزنی پيرامون اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها عنوان کرده اند که اصرار دولت برای انجام آن، با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.

به رغم اينکه پيشتر اعلام شده بود محمود احمدی نژاد در نشست مجلس به پرسش های نمايندگان پاسخ خواهد داد، ولی محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که دفتر رياست جمهوری ايران به هيات رييسه مجلس «پيام شفاهی» داده است که محمود احمدی نژاد «می خواهد ساعت ۱۰ روز چهارشنبه به مجلس بيايد و بعد از سخنرانی و بيان بعضی موضوعات به علت مشغله کاری برود و با اين حال ديگر فرصتی برای صحبت و بيان نظرات نمايندگان باقی نمی ماند.»

محمود احمدی نژاد در يک گفت و گوی تلويزيونی که روز دوم دی ماه انجام شد اعلام کرد که قصد دارد فاز دوم طرح حذف يارانه ها را به مرحله اجرا در آورد و بر اساس آن، به هر نفر ۲۰۰ هزار تومان يارانه خواهد داد.

اعلام اين تصميم با مخالفت شديد نمايندگان مجلس روبرو شده و آنها با تصويب دو طرح گفته اند که دولت نمی تواند تا پايان سال ۹۱ قيمت کالاها و خدمات را گران کند و همچنين نمی تواند از منابع نفت و گاز برای پرداخت يارانه ها استفاده نمايد.

به گفته علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، دولت برای اجرای فاز دوم حذف يارانه ها نياز به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان پول دارد و اين امر مستلزم افزايش شديد قيمت هاست.




۱۳۹۱ دی ۱۹, سه‌شنبه

لزوم تحريم «امپراطوری اقتصادی» آيت‌الله خامنه ای


سعيد قاسمی نژاد، دانشجوی دکترا در دانشگاه نيويورک و امانوئل اوتولنگی از پژوهشگران ارشد بنياد دفاع از دمکراسی در واشنگتن، در مطلب مشترکی که وب سايت «ويکلی استاندارد» آن را منتشر کرده می نويسند: «برای افزايش تاثير تحريم های خارجی بر ايران، آمريکا و متحدان غربی آن کشور بايد شرکت هايی را که تحت کنترل رهبر ايران هستند، هدف بگيرند.»
اين دو نویسنده در مقدمه گفتار خود يادآوری می کنند که ماه گذشته دولت آمريکا هفت شرکت ايرانی ديگر را به خاطر مشارکت در فعاليت های تسليحاتی و هسته ای آن کشور به فهرست موسسات و نهادهايی که مورد تحريم هستند افزود. با وجود همه اقداماتی که نهادهای حکومتی آمريکا برای تشديد تحريم عليه ايران انجام داده اند هنوز هم جای مجموعه ای از اين شرکت ها در فهرست تحريم خالی است و آن شرکت هايی است که در کنترل آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران هستند.

با وجودی که آيت الله خامنه ای در ظاهر يک روحانی اهل معنويات و رهبر به اصطلاح مذهبی کشور است ولی در عالم واقعيت وی از سالها پيش به آن گروه از روحانيون شيعه تعلق داشته که هميشه در عرصه مالی و تجاری نقش و تبحر فراوانی داشته اند. وی نيز مثل بسياری از روحانيون نسل های قبل و يا هم دوره ای های خود از موقعيت سياسی و حکومتی ويژه اش برای ثروت اندوزی شخصی نهايت بهره برداری را کرده است.

به نوشته اين دو نفر، از زمان تاسيس جمهوری اسلامی ايران نهادها و بنيادهای تحت کنترل روحانيون با بهره داری از موقعيت حکومتی و سياسی خود به موسسات اقتصادی و تجاری بسيار فعال و سودآوری بدل شده اند. در عين حال تمامی اين نهادها از پرداخت ماليات و کنترل دولتی بر حساب و کتاب و عرصه های فعاليت معاف هستند. ثروت سرشار بسياری از اين روحانيون و چهره های حکومتی مديون شخص رهبر جمهوری اسلامی است.

شخص آيت الله خامنه ای اداره صدها موسسه اقتصادی را در دست دارد ولی هيچ يک از اين موسسات و شرکت ها تاکنون توجه جامعه بين المللی را جلب نکرده و بنابر اين در فهرست تحريم های خارجی عليه ايران قرار نگرفته اند. حداقل به دو دليل آمريکا و اتحاديه اروپا بايد امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای را هدف بگيرند.

دليل اول اين است که در ايران تصميم گير نهايی و اصلی در مورد تمامی سياست های کلان از جمله برنامه هسته ای، سياست خارجی و امور دفاعی آيت الله خامنه ای است. اگر يکی از اهداف اصلی تحريم های خارجی مجبور کردن حکومت ايران به تجديد نظر در برنامه های هسته ای است فردی که مسئول اصلی چنين  تصميم گيری هايی است بايد بيش از هر فرد يا نهاد ديگری طعم اين تحريم ها را بچشد و هزينه سياست های حکومت ايران را شخصا بپردازد.

دليل دوم اين است که تحت تاثير پيامدهای اين تحريم ها بر اقتصاد ايران مردم عادی آن کشور شرايط سختی را می گذارنند در حالی که فعاليت های اقتصادی و سودآوری امپراطوری تحت کنترل آيت الله خامنه ای در حال رونق است.

به عنوان مثال تابستان گذشته روزنامه «وال استريت جورنال» گزارش داد شرکت «توسعه تدبير» که در عرصه انرژی فعال است قصد داشت برای خريد يک پالايشگاه فرانسوی در مناقصه شرکت کند. اين پالايشگاه فرانسوی با خطر تعطيلی روبرو است و در آن صورت بيش از پانصد نفر از کار بيکار خواهند شد.

اين دو نویسنده يادآوری می کنند که شرکت «توسعه تدبير» متعلق به بنياد امام خمينی است که بزرگترين سهامدار آن شخص آيت الله خامنه ای است. به خاطر اينکه در مجموعه اقتصادی تحت کنترل رهبر ايران قرار دارد شرکت تدبير از پرداخت هرگونه مالياتی معاف است و رقم دقيق سرمايه و دارايی های آن برای هيچکس مشخص نيست.

اما گفته می شود که شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين بازيگر بازار مستغلات و مسکن در ايران است و شرکت های زيادی را در بازار بورس تهران از جمله بزرگترين شبکه ارتباطات تلفنی را خريداری کرده است. شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين سهامدار در ۳۶ شرکت اقتصادی، بانک ها و موسسات سرمايه گذاری است که در بازار بورس تهران تثبيت شده اند.

نويسندگان اين مطلب در پايان می نويسند که مردم ايران در چنگال يک رژيم بیرحم گرفتارند، رژيمی که رهبران آن در عين موعظه فداکاری و از خودگذشتگی برای ديگران، خود در حال ثروت اندوزی هستند.

تحريم امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای و ضربه زدن به منافع اقتصادی فردی که مسئول اصلی تصميم گيری در مورد برنامه های هسته ای ايران است در وادار کردن حکومت ايران به تجديد نظر در سياست های خود می تواند نقش مهمی ايفا کند.



آیت‌الله خامنه‌ای: دائم نگویید انتخابات باید آزاد باشد


آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه، ۱۹ دی نسبت به استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله خامنه‌ای اظهار داشت: «آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم. کدامش آزاد نبوده است؟»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که منتقدان حکومت ایران با اشاره به نظام نظارت استصوابی که در آن شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات را بررسی می‌کند، انتخابات ایران را غیر آزاد می‌خوانند.

«انتخابات آزاد» یکی از محورهای سخنرانی‌های اخیر آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز بوده است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر آن تاکید می‌کند و راهی برای «بازگشت تعادل به کشور» می‌خواند. این انتخابات روز ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ برگزار می‌شود در حالی که مقامات حکومتی ایران بارها نسبت به حضور جریان‌های سیاسی منتقد یا «غیرخودی» در آن هشدار داده‌اند و نمایندگان آنها را تهدید به ردصلاحیت کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای که در شهر قم سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت: «یکی از نقشه‌های دشمن برای جلوگیری از انتخابات پرشور این است که در ایام انتخابات سر مردم را به ماجرای سیاسی، اقتصادی یا امنیتی گرم کنند اما ملت ایران هوشمندتر از این است که از دشمن فریب بخورد.»

او افزود: «کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند، باید بتوانند بار مسئولیت را بکشند، صلاحیت‌های مورد نظر شورای نگهبان را در خود ملاحظه کنند و باید بخواهند که قانون اساسی را اجرا کنند.»

آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گسترده‌ای در ایران انجامید از محمود احمدی‌نژاد که پیروز این انتخابات خوانده شده بود، حمایت کرد و نسبت به ادامه اعتراضات هشدار داد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ۱۳۸۸ که معتقد به تقلب در آن بودند، هم‌اکنون در حصر خانگی هستند. بسیاری دیگر از معترضان نیز به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.



"قرارگاه انتخاباتی سپاه" برای "کنترل جریان انحرافی"


معاون فرهنگی سپاه با اشاره به انتخابات سال ۹۲ می‌گوید "مشکلات ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسیج در این زمینه کار می‌کنند". او می‌افزاید روزهای سختی در پیش است و باید پیشاپیش "منحرفین را کنترل کنیم".
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حامیان محمود احمدی‌نژاد را "جریان انحرافی" می‌خوانند و می‌گویند برای مقابله با برنامه‌های این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از هم اکنون وارد عمل شده‌اند.
سردار محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه یک‌شنبه شب، ۱۷ دی در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله گفت: «در شرایط کنونی باید حواسمان جمع باشد چرا که ماه‌های آینده روزهای سختی در پیش‌رو داریم.»

«سرکوب معترضان سخت‌تر از جنگ با عراق»
فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم ششم دی ماه گفته بود، ما "اکنون در حال رصد اوضاع و تهدیدات هستیم و ضمن تجزیه و تحلیل وقایع سعی می‌کنیم از انتخابات گذشته درس بگیریم تا انتخاباتی امن‌تر داشته باشیم".


سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
حامیان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ را "فتنه" می‌خوانند. از زمان آشکار شدن و بالاگرفتن اختلاف میان خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد که همواره مورد تائید و حمایتش بوده، رئیس دولت و نزدیکانش "جریان انحرافی" نامیده می‌شوند.
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه می‌گوید عملیاتی که به سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ منجر شد "بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از دوران جنگ [با عراق] بود".

آسودی رهبران معترضان را "سران فتنه" می‌خواند و می‌افزاید آنها توانستند "برخی از مردم را فریب داده و به کف خیابان آوردند به صحنه آمده و بنابر اظهارات احمقانه اعلام کردند که می‌خواهند ولی فقیه و نظام را پایین بیاورند".

آبرو و اعتبار از دست رفته‌ی حکومت
به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه ۱۶ دی ماه اعتراف کرد که حوادث سال ۸۸ باعث "لطمه وارد کردن به حیثیت نظام و ریختن آبروی جمهوری اسلامی در منطقه" شد.

نماینده خامنه‌ای در سپاه می‌گوید وقایع سال ۸۸ "ضررهای مالی و اقتصادی زیادی به کشور وارد ساخت" و به "کاهش قدرت مانور و اعتبار ایران در منطقه" منجر شد. او "فتنه احتمالی آینده" را چندجانبه و خطرناک‌تر توصیف می‌کند.

معاون فرهنگی سپاه نیز در نشست انصار حزب‌الله هشدار داد که "در شرایط کنونی باید حواسمان جمع باشد چرا که ماه‌های آینده روزهای سختی در پیش رو داریم و دشمنان، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را انجام داده‌اند".

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی آسودی ادعا می‌کند: «ما هم با گروه منحرف و هم با فتنه‌گران مواجهیم و همین دو گروهی که می‌بینیم گاهی برای هم شاخ و شانه می‌کشند به هم رسیده و دست به دست هم می‌دهند و ائتلاف می‌کنند.»

آسودی گفت: «از الان مسئولیت داریم تا سران فتنه و منحرفین را کنترل کنیم؛ امسال فتنه و مشکلات ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسیج و مجموعه نیروهای مسلح در این زمینه کار می‌کنند.» او تاکید می‌کند که خامنه‌ای "نيز همين انتظار را از ما" دارد.

بر اساس یک مصوبه دولت، هر استاندار اختیار دارد تا پیش از انتخابات ۴ هزار نفر را به استخدام استانداری خود درآورد بر اساس یک مصوبه دولت، هر استاندار اختیار دارد تا پیش از انتخابات ۴ هزار نفر را به استخدام استانداری خود درآورد

«مصوبه خطرناک‌تر دولت»
سپاه و دیگر نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای که در دو انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ حامیان محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند از مدتی پیش وانمود می‌کنند که او در مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی با معترضانش همپیمان شده. این در حالی است که دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از دو سال پیش در بازداشت خانگی هستند.

از سوی دیگر بسیاری از فعالان ارشد اصلاح‌طلب در زندان به سر می‌برند و اغلب تشکل‌های این جناح از حکومت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت ندارند.
در هفته‌ی گذشته بسیاری از تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت به زمینه‌چینی برای انتخابات سال ۹۲ تعبیر شده و مورد انتقاد اصولگرایان جناح‌های مختلف قرار گرفته است. هیئت وزیران در روزهای پایانی آذرماه مصوبه‌ای داشت که به معاون اجرایی احمدی‌نژاد اجازه می‌داد ۱۵۰۰ نفر را بدون تشریفات قانونی در نهاد ریاست جمهوری استخدام کند.

هفته‌ی گذشته "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" تصمیم اخیر دولت را مغایر با قوانین جاری و قانون اساسی تشخیص داد و شرح این مغایرت به وسیله رئیس مجلس علی لاریجانی به دولت ابلاغ شد.

محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق ۱۸ دی به خبرگزاری مهر گفت که این هیئت باخبر شده که دولت در همان تاریخ مصوبه دیگری داشته که "بسیار خطرناک‌تر از مصوبه اولی" است.

 «لشکر انتخاباتی احمدی‌نژاد» و «قرارگاه انتخاباتی پلیس»
به گفته‌ی خباز "دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار نفر را، یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست جمهوری یعنی ۷ سال گذشته به نوعی با دولت همکاری‌هایی داشته‌اند استخدام کند". این افراد قرار است از طریق استانداری‌های سراسر کشور استخدام شوند.

سایت بازتاب در گزارشی هدف از استخدام‌های گسترده را "استقرار لشکرهای انتخاباتی احمدی‌نژاد" عنوان کرده که "از دست زدن به هرکاری برای حفظ شغل خود در انتخابات دریغ نخواهند کرد".

 سایت بازتاب می‌افزاید «بر فرض آنکه مجلس و دستگاه‌های نظارتی جلوی استخدام این لشکر را بگیرند دولت به آنها اعلام می‌کنند که ما می‌خواستیم شما را استخدام کنیم اما اینها نگذاشتند و لشکر زخم خورده بیکار را در مقابل مجلس و دستگاه‌های نظارتی و بطور کلی اصولگرایان قرار خواهد داد.»
تحولات سال‌های اخیر جناح موسوم به اصولگرایان را، که زمانی اغلب حامی احمدی‌نژاد بودند، شقه شقه کرده و مقابل هم قرار داده است. یدالله غلامی٬ نماینده خامنه‌ای در سپاه استان گلستان ۱۵ دی ماه گفت که سپاه فقط از اصولگرایان مورد تایید او حمایت می‌کند و "نه از اصولگرا‌هایی که خود را اصولگرا می‌‎دانند".

سپاه پاسداران در اقدامی کم‌سابقه این بار شش ماه پیش از انتخابات و کاملا علنی وارد میدان شده است. فرمانده سپاه ششم دی ماه گفت که "قرارگاه انتخاباتی پلیس" تشکیل شده اما "هنوز کار خود را آغاز نکرده است". با توجه به اظهارات معاون فرهنگی سپاه ظاهرا فعالیت این قرارگاه اکنون شروع شده است.