گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ ایران که روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، در مجلس قرائت شد نشان می دهد که دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از «۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده‌است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده‌است که دولت برخلاف قانون، این مبلغ را که سهم حساب ذخیره کشور بوده است به حساب درآمد عمومی واریز کرده تا کسری بودجه خود را جبران کند.
این گزارش می‌افزاید که این اقدام دولت موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی شده است به طوری که تعهدات قطعی‌شده پرداخت نشده‌اند.
در بخش‌های دیگری از این گزارش به تخلف‌های مالی و قانونی متعدد دیگر توسط دولت دهم اشاره شده و آمده‌است که «مقدار ۱۴ هزار و ۶۹۴ بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده‌است.»
پیش از این در بهمن‌ماه سال ۸۷ نیز اعلام شده‌بود که دولت «یک میلیارد دلار درآمد نفتی» را به خزانه کشور واریز نکرده‌است و با وجودی که در آن تاریخ علی لاریجانی، رییس مجلس، گفته بود که «از دیوان محاسبات خواهش می‌کنیم با جدیت این موضوع را پیگیری کند»، گزارش تازه نشان می‌دهد که این تخلف دولت دو سال پس از آن تاریخ، دوازده برابر بیشتر شده‌است.
در ماه های اخیر گزارش های متعددی از ادامه نابسامانی در بودجه‌بندی دولت ایران منتشر شده است به طوری که شهریورماه امسال، نمایندگان دولت محمود احمدی‌نژاد با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که «تنها ۲۵ درصد از بودجه‌های عمرانی دولت در سال ۹۱ قابل تحقق است».
در همین حال در بودجه سال ۹۱ کل کشور جدولی تحت عنوان «جدول شماره ۱۲» وجود دارد که به گفته نمایندگان، حاوی «۸۵۰ میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب» است و هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و نحوه هزینه آن نیز مشخص نیست.
با وجود روی آوردن دولت به این گونه تخلفات برای تعدیل بودجه خود، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، مهرماه امسال در اظهار نظری کم‌سابقه اعلام کرد که دولت به لحاظ بودجه تحت فشار است و حتی گفت بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیش‌بینی کرده‌است که دولت جمهوری اسلامی تنها در سال جاری، «۷۴ هزار میلیارد تومان» کسری بودجه داشته باشد.
«حق بیمه و ورزش داده نشده، اضافه حقوق وزارت نفت افزایش داده شده»
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه که روز چهارشنبه خوانده شد آمده‌است که «عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده» که مغایر با قانون است.
این گزارش هم‌چنین خبر می‌دهد که وزارت نفت باید مطابق قانون، فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرده ولی از این امر خودداری کرده‌است.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که خانوارهای مشمول می‌بایست از منابع عمومی و توسط دولت ۱۰۰% حق بیمه دریافت می‌کردند که این نیز انجام نشده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که بخش تربیت بدنی به جای ۲۵ درصد اعتبارات تنها ۱۴ درصد از اعتبارات فصل را دریافت کرده و تکلیف قانونی مبنی بر هزینه کردن یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی امر تربیت بدنی و ورزش توسط ۱۳۸۰ دستگاه اجرایی، رعایت نشده‌است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر