گروه کارگری: بحران اقتصادی که به واسطه ناکارآمدی دولت برآمده از کودتای انتخاباتی و استبداد و یکه سالاری حاکمیت شکل گرفته است، روز به روز سایه شومش را بر زندگی مردم و مزدبگیران تهی دست و جامعه کارگری گسترده تر می شود. فساد، دزدی و غارت ثروت های ملی توسط نیروهای نظامی و امنیتی سپاه از سوی و ورشکسته کردن کارخانجات تولیدی، اخراج کارگران و سرکوب تشکل های مستقل کارگری و فعالان سندیکای از سوی دیگر موجب تنگ شدن عرصه زندگی بر جامعه کارگری شده است.
به گزارش کلمه، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته میزان حداقل دستمزدها را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرد و نسبت به سال قبل تنها ۱۸ درصد افزایش داد. این در حالی است که مرکز آمار ایران در همان زمان در گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته را ۲۶/۵ درصد اعلام کرده بود. عدم وجود سندیکاهای مستقل کارگری که بتوانند از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند، موجب شده است که شورای عالی کار بدون کمترین مشکل و موانع قانونی بتواند ناکارآمدی دولت در اداره امور را بر دوش میلیون کارگر تحمیل کند و هر ساله دستمزدهای ناعادلانه برای جامعه کارگری تعیین کند.
” کانون عالی شوراهای اسلامی کار ” موظف است که سه نفر را به نمایندگی از کارگران به شورای عالی کار معرفی کند. آنهای هم که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این شورا حضور دارند، بیش از آنکه سفره کارگران و حقوق قانونی آنها برایشان موضوع باشد، ابقاء متهم جنایت کهریزک و قتل زهرا کاظمی بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برایشان در اولویت قرار دارد و به دولت نامه می نویسند و درخواست می کنند تا یک متهم در قتل و جنایت بر مدیریت سازمانی که از اساس غیر انتفاعی است، باقی بماند!
همه این مشکلات و نابسامانی ها باعث شد که در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، درست یک روز بعد از حمله مسلحانه نیروهای نظامی و امنیتی به مجمع سالانه “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری” و دستگیری حدود پنجاه فعال کارگری و سندیکایی، طومار اعتراضی با امضای ده هزار کارگر به وزیر کار، دولت و مجلس ارسال شود. این طومار اعتراضی با هماهنگی “اتحادیه آزاد کارگران ایران” و جمعی از فعالان کارگری و سندیکایی تهییه شده بود و در آن کارگران نسبت به شرایط زیستی و حقوق‌های زیر خط فقر و معوقه شدن آن اعتراض کرده بودند. بعد از سه ماه روز گذشته مرحله دوم این طومار اعتراضی با امضا ده هزار کارگر دیگر به وزیر کار ارسال شد.
محتوای نامه کارگران به وزیر کار
کارگران امضا کننده این نامه که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و… به شمار می‌روند، در نامه خود خواستار توجه دولت به وضعیت اقتصادی کارگران شدند.
کارگران در بخشی از نامه خود آورده‌اند: افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.
“جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.
بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ های تورم و گرانی‌های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.”
واکنش فراکسیون کارگری نمایندگان مجلس
انتشار نامه ۲۰ هزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری، با حمایت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نهم مواجه شد.
نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم در این زمینه به ایلنا می‌گوید: افزایش تورم در کشور باعث فشار زیادی به خانواده‌های کارگری کشور می‌شود و برای این مشکل باید راه حل مناسبی پیدا کرد. افزایش حقوق کارگران در نیمه سال، امر خوب و مناسبی است که دولت باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، مشکلات اقتصادی جامعه کارگری دو چندان شده است.
نماینده ارومیه معتقد است اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایطی ایجاد شود که صدای کارگران به گوش مسئولان برسد و در زمینه توجه به خواسته‌های این قشر زحمتکش، حساسیت‌های ویژه وجود داشته باشد.
همچنین عباسعلی منصوری، نماینده کاشان و عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نیز ضمن تاکید بر حمایت از کارگران معترض، گفت: افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد. باید شرایطی ایجاد کرد که با حمایت از کارفرما و تولید کننده، افزایش تولید و تولید ثروت، کارگران نیز از شرایط اقتصادی مناسب بهره‌مند شوند و با توجه به این شرایط جدید، حقوق کارگران تصویب شود.
وی عدم حمایت مناسب از تولید کنندگان را یکی از عوامل اصلی مشکلات جامعه کارگری عنوان و خاطرنشان کرد: عدم ایجاد چرخه مناسب در تولید و صنعت کشور که مبتنی بر سود کارفرما و کارگر و همچنین افزایش میزان تولید ملی باشد، باعث می‌شود مولفه‌های اقتصاد توسعه یافته، روز به روز کمرنگ‌تر شده و کارگران نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.
حمایت فعالان جامعه کارگری از درخواست کارگران
مسعود نیازی، عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران نیز ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی کارگران برای استیفای حقوق خود گفت: ما از تمام ظرفیت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده می‌کنیم. همچنین مجیدی، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در این راستا حمایت کرد.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور نیز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار، به ایلنا گفت: : این طومار و طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است و اعتراضاتی از این دست تا تداوم وضع معیشتی فعلی کارگران ادامه دار خواهد بود تا بلکه تلنگری به مسئولان زده شود و آنان در‌‌نهایت مشکلات معیشتی کارگران کشور را حس کنند. با حذف یارانه ها، میزان افزایش دستمزد کارگران جوابگوی مخارج آنان نیست و با گرانی فعلی تناسبی ندارد. کارگران هم اکنون فشار زیادی را از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند. در جامعه‌ای که صحبت از عدالت محوری زده می‌شود، شایسته نیست که کارگران در چنین وضعیت معیشتی ناگواری قرار گیرد.
پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کنندگان نامه ارسالی ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار از عدم پاسخگویی وزیر کار به مرحله اول امضاهای این نامه در مورخ ۲۷ خرداد، که توسط ۱۰ هزار کارگر امضاء شده بود، انتقاد کرد و به ایلنا گفت: ایشان می‌بایست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و محدودیت‌های اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه اعتراضی ارسالی در دومین مرحله ۲۰ هزار امضا را به همراه خود داشته باشد و در غیر اینصورت این امضا‌ها میلیونی می‌شد. محمدی عدم واکنش مناسب و شایسته از سوی مسئولان و به خصوص وزیر کار را باعث بیشتر شدن نارضایتی‌ها در جامعه کارگری اعلام کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر