استقلال از دولت و احزاب، ضرورتی که بیش از پیش احساس می شود همکاری اخیر تشکل های کارگری؛ امیدواری های تازه برای کارگران

چکیده :پس از سال‌ها تعلل و بی‌اعتمادی و گاهی هم نزاع، اینک همراهی تشکل‌های قدیمی و ریشه‌دار که قرابت‌های بیشتری با قدرت داشته‌اند، با تشکل‌های مستقل‌تر خودجوش اما نوظهور و تازه‌کار در راستای احقاق حقوق کارگران و بهتر شدن شرایط زیستی کارگران و کسب و کار، آینده‌ای روشن را در تشکل های کارگری ایران به سان بخش از جامعه مدنی نوید می‌دهد. ...

کلمه – گروه کارگری: پس از سال‌ها تعلل و بی‌اعتمادی و گاهی هم نزاع، اینک همراهی تشکل‌های قدیمی و ریشه‌دار که قرابت‌های بیشتری با قدرت داشته‌اند، با تشکل‌های مستقل‌تر خودجوش اما نوظهور و تازه‌کار در راستای احقاق حقوق کارگران و بهتر شدن شرایط زیستی کارگران و کسب و کار، آینده‌ای روشن را در تشکل های کارگری ایران به سان بخش از جامعه مدنی نوید می‌دهد.
از اساسی‌ترین ویژگی‌های تشکل های کارگری استقلال آنها از دولت و احزاب است، که در غیر این صورت نمی‌توان آنها را به سان بخشی از جامعه مدنی در نظر گرفت. عدم استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب و آسیب‌های که جامعه کارگری ایران از این وجه بر آن وارد شده است، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ هم زمانی، نیاز به تامل بیشتری از سوی فعالان کارگری و جامعه مدنی دارد. دم دست ترین نمونه از این عدم استقلال تشکل های کارگری نیمه دولتی نامه “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” به رئیس دولت برای ابقاء متهم جنایت کهریزک و قتل زهرا کاظمی بر سازمانی از اساس غیر انتفاعی غیر دولتی یعنی سازمان تامین اجتماعی است؛ و یا علی اکبر عیوضی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار و عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران، که در مورد طومار اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها به ایلنا گفت: ” به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق در میان سال وجود ندارد.”!
سالهاست که تشکل‌های مستقل کارگری توسط نهاد‌های امنیتی و نظامی سرکوب می‌شوند و فعالان سندیکایی مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند. با همه این سختی‌ها و آلام و دردها در دهه هشتاد سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری دوباره توانست شکل بگیرد. “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” در سال ۱۳۸۴ و “سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت ‌تپه” در سال ۱۳۸۷ نمونه‌های از تشکل‌های مستقل کارگری است که بدون دخالت و اعمال نفوذ دولت و احزاب سیاسی در این برهه زمانی احیاء شدند. “اتحادیه ازاد کارگران ایران” نیز از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در طول این سالها پا به عرصه فعالان جامعه کارگری ایران گذاشت.
در یکم خرداد ۱۳۸۴ رهبری ابلاغیه موسوم به “ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل اصل ۴۴ قانون اساسی” را صادر کرد و زمینه را برای فروش کارخانجات دولتی و ثروت‌های ملی به بخش خصوصی و نظامی- امنیتی و اختصاصی نزدیک به حاکمیت فراهم کرد. از آن تاریخ به بعد روند اخراج کارگران و تعدیل نیروهای کار فزونی یافت و این افزایش در سالهای اولیه بعد ابلاغیه رهبری روند صعودی زیادی نسبت به سالهای قبل داشت. براساس آمار رسمی وزارت کار، طی فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ جمعاً ۵۰ هزار و ۷۳۷ نفر کارگر به دلیل اتمام قرارداد کاری موقتشان و یا اخراج، بیکار شدند و به وزارت کار دادخواست ارائه کردند که در مقایسه با سال ۱۳۸۴ بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است. روزنامه کیهان که زیر نظر رهبری است و مسئول آن توسط رهبر انتخاب می‌شود، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ در توضیح این آمار نوشت: “ازدیاد اندک آمار بیکاری و اخراج نسبت به سال قبل به طور طبیعی ناشی از افزایش تعداد کارگران کشور و افزایش و توسعه کارگاههاست. یعنی هر چه تعداد کارگران شاغل بیشتر باشد، تعداد کسانی هم که در معرض خاتمه کار و اخراج قرارمی گیرند، بیشتر می‌شود”! افزایش تعدیل نیرو در آن سال‌ها به حدی بود که کارگران بیکار شده را برآن داشت که تشکلی را در این زمینه سازمان دهی کنند. در فرودین سال ۱۳۸۶ “اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار” تاسیس شد که شامل کارگران اخراجی بیکار شده در عسلویه، کارخانجات نساجی … بود. این اتحادیه در دومین مجمع عمومی خود در فرودین ۱۳۸۷ به “اتحادیه آزاد کارگران ایران” تغییر نام داد و از زمان تا کنون به این نام در عرصه احقاق حقوق کارگرن فعالیت دارد؛ و بسیاری از اعضاء و فعالان این اتحادیه تا کنون بار‌ها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و مدت زیادی را در زندان بودند.
فراخواندن کارگران برای امضاء طومار اعتراضی به وزیر کار با هماهنگی اعضاء “اتحادیه آزاد کارگران ایران” به مناسبت روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه گذشته آغاز شده بود. هماهنگ کنندگان این طومار شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی و جعفر عظیم‌زاده بودند؛ و در مرحله اول ده هزار کارگر توانستند زیر نامه اعتراضی به وزیر کار را امضاء کنند و این نامه در تاریخ ۲۷ خرداد برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رونوشتی از آن به مجلس نیز فرستاده شد. در مرحله اول این نامه نه تنها وزیر کار هیچ پاسخی به این نامه نداد بلکه نمایندگان مجلس نیز هیچ عکس العملی نسبت به این نامه از خود نشان ندادند. مرحله دوم این نامه هفته گذشته با ده هزار امضاء جدید فرستاده شد و یکی از درخواست امضاکنندگان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم واقعی در کشور بود. اما این بار نه تنها نمایندگان مجلس عکس العمل نشان دادند، بلکه تشکل‌های کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل که با کنترل و نظارت دولت شکل گرفته‌اند، از نامه نویسی اعتراضی کارگران به وزیر کار حمایت کردند و به این حرکت پیوستند.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم، در تشریح اهمیت نامه کارگران به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری به ایلنا گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورایعالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود.
مسعود نیازی، عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی کارگران برای استیفای حقوق خود به ایلنا در این زمینه گفت: ما از تمام ظرفیت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده می‌کنیم. همچنین مجیدی، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در این راستا حمایت کرد. فتح الله بیات، دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور نیز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار، به ایلنا گفت: اعتراض اصلی کارگران در این طومار، به عدم تناسب افزایش دستمزد سال ۹۱ با میزان افزایش تورم بعد از هدفمندی یارانه‌ها است که باید فکری به حال آن شود.
در اقدامی تازه رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس نیز ضمن اعلام حمایت از نامه ۲۰ هزار امضایی کارگران، در گفتگو با ایلنا از اجرای طرح مشابهی در استان فارس خبر داد. مهرزاد مویدی در این باره اظهار کرد: هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزایش دستمزد کارگران در سطح استان فارس توسط کارگران در حال امضاء شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبولی برسد، برای وزیر کار ارسال خواهد شد و رونوشتی از آن در اختیار استاندار و دبیرکل خانه کارگر قرار خواهد گرفت.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار ” کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.” در کنار این سه نوع تشکل، خانه کارگر نیز به عنوان یک تشکل کارگری قدیمی در این عرصه فعال می باشد. تعدد نوع تشکل های کارگری موجب رقابت های ناسالم میان این آنها شده است و از طرفی دیگر دولت های حاکم نیز در دوره های مختلف یکی از این تشکل ها را به عنوان نماینده جامعه کارگری شناخته اند و از این طریق توانسته اند با حفظ رقابت میان آنها، قدرت و نفوذ خود را نیز اعمال کنند. تشدد تشکل های کارگری و عدم استقلال شان از دولت و احزاب موجب شده است که در دهه هشتاد تشکل های کارگری مستقل و سندیکاهای کارگری که در گذشته وجود داشتند، توسط بخش زیادی از فعلان جامعه کارگری احیاء گردند. بی اعتمادی میان تشکل های کارگری مستقل نوپا و جدید با تشکل های کارگری قدیمی غیر مستقل در همه این سالها تداوم داشت و متاسفانه گاهی هم به نزاع منجر شد. عدم استقلال تشکل های کارگری قدیمی موجب می شد که تشکل های مستقل نوپا آنها را معتبر نشناسند و سرکوب تشکل های مستقل نوپا توسط حاکمیت موجب می شد که تشکل های قدیمی غیر مستقل آنها را قانونی قلمداد نکنند.
تلاش و هماهنگی برای جمع آوری امضاء طومار اعتراضی به وزیر کار از جانب فعالان کارگری مستقل و سندیکایی شروع شده بود. حمایت تشکل‌های کارگری غیرمستقل و نیمه دولتی از این اقدام و در ادمه پیوستن به آن، آینده روشنی را در جامعه کارگری ایرن نوید می دهد؛ و زمینه را برای از بین بردن تعدد نوعی تشکل های کارگری و سوق دادن آنها به سمت استقلال از دولت و احزاب و قوام و نضج شان بر زمین جامعه مدنی فراهم می کند. جامعه کارگری ایران با داشتن سندیکاهای مستقل از دولت و احزاب، می تواند به سمت احقاق حقوق خود حرکت کند و سه جانبه گرایی را به عنوان یکی از اصول عقلانیت در حوزه کار متحقق کند.